هل يجوز التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
«استحالت العشرة بيننا» هذه هي الجملة الأشهر بين سطور دعاوى الطلاق أو الخلع في محاكم الأسرة، إذ تقرر الزوجة إنهاء حياتها الزوجية لأسباب عدة رأت بعدها أن الحل في الانفصال، ويأست من حل النزاعات بينهما بشكل ودي، ويبقي أمامها اللجوء للقضاء للفصل بينهما، وتقدم للمحكمة أسبابها التي أوصلتها للوقوف أمام القاضي، وتبدأ في رحلة البحث عن حقوقها، وقد تتنازل عنها، ولكن هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟
وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» هل يصح التنازل عن حقوق الصغار بعد الطلاق؟ حسب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية نظم للمرأة حقوقها حال الطلاق، لكن تختلف حقوقها حال كان بالخلع أو للضرر أو للشقاق أو بشكل ودي، ففي حالة الخلع تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشخصية، والطلاق للضرر حال كانت تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، فعليها إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، أو حتى في حالة الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف بينهم، ففي جميع الحالات لا يحق لها التنازل عن أي حق من حقوق الأطفال سواء في حال الطلاق أو الخلع.
حقوق الأطفالوتتمثل حقوق الأطفال التي تحصل عليها الزوجة حال طلاقها، في النفقة وفقً ليسار الزوج والمستوى الاجتماعي المحيط بهم، والحصول على مسكن الزوجية، وفي حالة توفير مسكن خاص بهم، يحق للزوجة وقتها حصولها على أجر مسكن، والحصول على جميع نفقات الأطفال.
حصول الزوجة على مصروفات علاج الأطفال، ومصروفات تعليم الصغار، بعد إثبات قدرة الزوج المالية أمام محكمة الأسرة، ومصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل، تزيد وفق مفردات مرتب الأب.
وعن حقوق الزوجة حال الطلاق بالضرر أو الشقاق، قال «حمودة»، حصولها على مؤخر الصداق المذكور داخل عقد الزواج، ونفقة المتعة وتقدر بـ 24 شهرًا، ونفقة العدة وتقدر بـ3 أشهر، وحصولها على جميع المنقولات الموجودة في القائمة، وذهبها الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلع الطلاق فی حال
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس