119 مليون ريال تداولات بورصة مسقط خلال أبريل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط في شهر أبريل الماضي إلى 119 مليون ريال عُماني مقابل 84.4 مليون ريال عُماني في مارس مسجلة صعودًا 41 بالمائة مستفيدة من ارتفاع التداولات على أسهم البنوك وعدد من الشركات التي أعلنت تحسن نتائجها المالية في الربع الأول من العام الجاري.
واستحوذ البنك الأهلي على 23.
وانعكست النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في الربع الأول إيجابًا على أسعار الأسهم لتشهد البورصة ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 32 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للصعود باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 14 نقطة وأغلق على 1833 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 404 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 198 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 13 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس للبورصة إلى 4784 نقطة مسجلًا صعودًا بـ 148 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط في شهر أبريل الماضي مكاسب بـ390 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية أبريل إلى 24 مليارًا و313 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تنفيذ 22 ألفًا و953 صفقة مقابل 26 ألفًا و625 صفقة في مارس مسجلة تراجعًا بنسبة 13.7 بالمائة.
وسجل سهم الحسن الهندسية أعلى صعود مرتفعًا 92 بالمائة من 13 بيسة إلى 25 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة 48 بالمائة وأغلق على 262 بيسة، وصعد سهم مصانع مسقط للخيوط 42 بالمائة وأغلق على 94 بيسة، وارتفع سهم المدينة للاستثمار القابضة 33 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وصعد سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم إلى 50 بيسة مسجلًا صعودًا 31 قدره بالمائة.
وجاء سهم ظفار لتوليد الكهرباء في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 24 بالمائة وأغلق على 80 بيسة، وتراجع سهم العُمانية المتحدة للتأمين 12.7 بالمائة وأغلق على 240 بيسة، وهبط سهم فنادق الخليج - عُمان 10.8 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و800 بيسة.
وخلال الشهر الماضي أعلنت بورصة مسقط رسميًّا تحوّل شركة فنادق الباطنة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة اعتبارًا من الرابع من أبريل 2024، وأشار القرار الصادر من بورصة مسقط بنقل إدراج شركة فنادق الباطنة من سوق المتابعة إلى السوق الثالثة حيث يتم إدراج الشركات المقفلة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 13 يونيو 2023 بالموافقة على تحوّل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عُمانية عامة إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة برأسمال يبلغ مليونين و74 ألف ريال عُماني.
وشهد شهر أبريل الماضي أيضًا إدراج الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية في سوق السندات والصكوك، ويبلغ حجم الإصدار 125 مليون ريال عُماني مقسمة على مليون و250 ألف سند، وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 ريال عُماني لترتفع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنهاية شهر أبريل إلى 4 مليارات و373.9 مليون ريال عُماني مرتفعة 157.5 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية مارس 2024
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی بتداولات بلغت شرکة مساهمة بورصة مسقط شهر أبریل ع مانیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا