الحدث جلل والمسؤلية عظيمة وردّ الفعل كان إنسانياً ومهنياً وذكياً بإمتياز ،هكذا تناول أو عالج المسؤولون وذوو الإختصاص حادثة التسمم التي وقعت في أحد مطاعم مدينة الرياض ، حيث كانت الحادثة محصورة في موقع واحد ، وكان لإستنفار جهات الإختصاص من شؤون صحية وبلدية وجهات رسمية أخرى ، الأثر الفعّال في إحتواء المشكلة وتقليص تداعياتها ، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة الأسباب حتى نتعلم منها.
اللافت في هذه القضية هو شجاعة وذكاء صاحب سلسلة مطاعم هامبرجيني الأستاذ نواف الفوزان والبيان الذي أدلى به وإعترافه بالمسؤولية ، حيث كان الرجل يعبر بشجاعة وصدق وتأثر لما حدث.
وانقسم مجتمع رجال الأعمال والتسويق ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد والبعض الآخر معارضاً ومستنكراً للبيان ، لذلك أجد نفسي متحمساً لمناقشة الموضوع :
لا جدال أن البيان كان إستباقياً وذكياً بمفاهيم قانونية وتسويقية وإجتماعية.
فمن الناحية القانونية يعتبر صاحب المطعم متعاوناً ومعترفاً بالمشكلة ، وقدوة لموظفيه بالصدق ، ممّا سيساعد في التحقيقات ومعرفة الأسباب التي أدت الى حدوث المشكلة .
أما من الناحية التسويقية والإجتماعية، فكثير من المنظمات والمؤسسات والشركات تتبني إستراتيجيات ومفهوم العلاقة التسويقية والمقصود هو الإعتراف بأهمية وقيمة العميل مدي الحياة ، وهذا يعكس قيّم وثقافة المنظمة والقائمين عليها الى جانب أن رؤيتها للعميل أبعد من أن تكون شعاراً أو عنواناً تسويقياً ، بل إنها حقيقة صادقة لإستراتيجيات تسويقية تقود الى سياسات تلبي إحتياجات ورغبات العملاء وثقتهم في منظمنتهم التي يتعاملون معها .
هذا التوجه يستقر في وعي عملاء المنشأة وينعكس على ولاءاتهم للمنتج أو العلامة التجارية، ورسوخ قناعاتهم عند عودتهم بأن المطعم في حالتنا هذه ، جدير بثقة عملائه وأنهم في أيد أمينة .
وأخيرا ،أزعم أن هذه حالة دراسية بإمتياز ترقى لأن تناقش على منابر الإعلام والمنشآت المماثلة وقاعات الدراسة ، حتي تعم الفائدة على الجميع حيث أنه لا يوجد من هو معصوم عن الخطأ ، وبالتأكيد ليس المقصود هنا الإهمال أو الإضرار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.. 450 ألف إقرار جديد وضرائب إضافية تتجاوز 54 مليار جنيه
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أطلقتها الدولة لدعم الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا من وزير المالية حول ما تم تحقيقه في إطار المبادرة حتى تاريخ 19 يونيو 2025.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار جديدوأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات التي قدمت من الممولين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.
وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة حتى الآن تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في مبادرة التسهيلات الضريبية والتفاعل الإيجابي معها من قبل قطاع واسع من المجتمع الضريبي.
وأكد أن هذه الإقرارات تضمنت الإفصاح عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، مما يمثل دعمًا مباشرًا للخزانة العامة ويُسهم في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
أكثر من 52 ألف ممول يستفيدون من قانون الحوافز للمشروعات الصغيرةكما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتحفيزهم على التسجيل الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.
الرئيس السيسي يشيد بالمبادرة ويوجه بمواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج المبادرة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الالتزام الطوعي.
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع نطاق التيسيرات والإصلاحات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع ضمان استدامة الموارد العامة للدولة.