مع بداية فصل الصيف، يشهد البحث عبر محرك البحث "جوجل" ازديادًا في الاستفسار عن أسعار التكييفات والمراوح نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. 

ولكن زادت معدلات البحث خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الإعلان عن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية من قِبَل شعبة الأجهزة الكهربائية، التابعة لغرفة الجيزة التجارية. 

 

وأوضحت الشعبة أن هذه التخفيضات تشمل منتجات مثل الغسالات والثلاجات، وغيرها من الأجهزة المنزلية.

وأشارت إلى أن نسبة التخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15% و20%، وأشارت إلى وجود شركات قامت بتخفيض أسعار الثلاجات بنسبة تصل إلى 30%.

وفيما يلي قائمة بأسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المصرية، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية:

1. أسعار التكييفات:
  - للتكييفات الباردة فقط، تتراوح الأسعار بين 19 ألف و25 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 25 ألف و30 ألف جنيه.
  - بالنسبة للتكييف بقوة 2.25 حصان، تتراوح الأسعار بين 30 ألف و35 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 35 ألف و40 ألف جنيه.
  - أما بالنسبة للتكييف بقوة 3 حصان، فتتراوح الأسعار بين 40 ألف و45 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 45 ألف و50 ألف جنيه.
  - بالنسبة للتكييفات الباردة والساخنة، يتمتع سعرها بزيادة تقدر بنحو 5000 جنيه لجميع الفئات المذكورة سابقًا.

2. أسعار الشاشات الكهربائية:
  - تبدأ أسعار الشاشات بحجم 32 بوصة من 9 آلاف جنيه.

3. أسعار المراوح:
  - تتراوح أسعار المراوح بين 700 جنيه و2500 جنيه.
  - أما أسعار المكاوي، فتتراوح بين 600 جنيه و3000 جنيه.

4. أسعار الميكروويف والشفاط ودفايات الزيت:
  - ميكروويف فريش بسعة 25 لتر وقوة 900واط يبلغ سعره نحو 1500 جنيه.
  - شفاط فريش بقوة 60 سم يبلغ سعره نحو 2000 جنيه.
  - دفاية زيت فريش بقوة 2000 واط يبلغ سعرها نحو 800 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجهزة أسعار الأجهزة انخفاض اسعار الأجهزة الكهربائية أسعار البيع الأجهزة الکهربائیة تتراوح بین ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.

 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.

 

وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

 

وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.

 

ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.

 

ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

 

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


مقالات مشابهة

  • شرطة تعز تنفذ حملة أمنية لضبط الأسعار ومطالبات بضبط الشركات التجارية
  • رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
  • عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
  • تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
  • استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم السبت 2 أغسطس 2025
  • أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. البتلو بـ 420 جنيهًا
  • أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
  • توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
  • هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف