مبعوث أممي: أزمة البحر الأحمر ألقت بظلالها على جهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال نائب المبعوث الأممي إلى اليمن “سرحد فتاح”، إن خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في وقت سابق، ليست تسوية شاملة، وإنما نقطة انطلاق نحو استئناف عملية سياسية تسعى إلى إيجاد حل مستدام وسلمي.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها في العاصمة الأردنية عمان، مع مكونات شبابية يمنية ومنظمات مجتمع مدني، ضمن جهود مركز صنعاء ومنتدى سلام اليمن في تمكين هذه الفئات المجتمعية من الحديث مع صُناع القرار اليمنيين والدوليين، للتأثير على القرارات المتخذة بشأن الصراع في اليمن.
وأكد نائب المبعوث الأممي، أن التطورات في الإقليم والتصعيد الجاري في البحر الأحمر ألقى بظلاله على بيئة الوساطة وصعّب من إنجاز التقدم في خارطة الطريق.
وأضاف فتاح، “إن اليمنيين هم المسؤولون عن التوصل إلى السلام، في حين تعمل الأمم المتحدة على تقريب وجهات النظر، عبر آلية تعكس أصواتا مختلفة لأصحاب المصلحة اليمنيين بمن فيهم الشباب والنساء والمجتمع المدني والمجموعات المهمشة”.
وأشار إلى “أهمية مبادرات المسار الثاني في عملية السلام، التي تهدِف إلى إشراك كل المجتمع اليمني في عملية السلام، ولا تقتصر على أطراف سياسية فقط”.
من جانبها، قالت سفيرة هولندا إلى اليمن “جانيت سيبين”، “إن حكومة بلادها تعمل بالشراكة مع مركز صنعاء لتحقيق السلام الشامل في اليمن، عبر إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني وإدماجهم في عملية صنع القرار”.
وأشارت “سيبين” إلى أن مشاركة شباب ومنظمات يمنية من محافظات مختلفة ومتنوعة في اجتماعات مثل هذه، وتبادل المعرفة والتجارب بين الأقران، يمنح أملا كبيرا بإنهاء الحرب في اليمن.
وقال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات، إن الاستثمار في جيل من النشطاء والباحثين والمنظمات التي تعمل لمستقبل اليمن هو أولوية لمركز صنعاء، بعد أن خسرت اليمن الكثير من الكوادر بسبب الحرب وانعدام فرص التأهيل والتدريب.
وأوضح أن منتدى سلام اليمن، يساهم بصورة فاعلة في تحديد جوانب مهمة في اليمن أُهملت من قِبل جميع الأطراف، من بينها التفكير في المستقبل.
إلى ذلك، قدم مكوّنا المجتمع المدني والشباب إحاطتين للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي، حثا فيها على إشراك منظمات المجتمع المدني بفاعلية في عملية السلام، والتركيز على العدالة الانتقالية، وتعزيز الدور الرقابي على محادثات السلام.
وشددا على الحد من الممارسات التعسفية ضد المنظمات وفتح الطرقات، إضافة إلى توطين العمل الإنساني والانتقال إلى الاستثمار في التنمية وفق شراكة كاملة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية.
كما أكدا على ضرورة أن تتضمن جولات التفاوض بين أطراف النزاع مبادئ تضمن تحييد النظام التعليمي، وتجريم خطاب الكراهية، واستغلال التعليم للتجنيد والحرب.
وشارك في الاجتماعات التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، 55 عضوا من منتدى سلام اليمن يمثلون 17 محافظة يمنية؛ 28 منهم من مكوّن الشباب و27 آخرين من مكوّن منظمات المجتمع المدني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب السلام اليمن المجتمع المدنی فی الیمن فی عملیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.