مبعوث أممي: أزمة البحر الأحمر ألقت بظلالها على جهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال نائب المبعوث الأممي إلى اليمن “سرحد فتاح”، إن خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في وقت سابق، ليست تسوية شاملة، وإنما نقطة انطلاق نحو استئناف عملية سياسية تسعى إلى إيجاد حل مستدام وسلمي.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها في العاصمة الأردنية عمان، مع مكونات شبابية يمنية ومنظمات مجتمع مدني، ضمن جهود مركز صنعاء ومنتدى سلام اليمن في تمكين هذه الفئات المجتمعية من الحديث مع صُناع القرار اليمنيين والدوليين، للتأثير على القرارات المتخذة بشأن الصراع في اليمن.
وأكد نائب المبعوث الأممي، أن التطورات في الإقليم والتصعيد الجاري في البحر الأحمر ألقى بظلاله على بيئة الوساطة وصعّب من إنجاز التقدم في خارطة الطريق.
وأضاف فتاح، “إن اليمنيين هم المسؤولون عن التوصل إلى السلام، في حين تعمل الأمم المتحدة على تقريب وجهات النظر، عبر آلية تعكس أصواتا مختلفة لأصحاب المصلحة اليمنيين بمن فيهم الشباب والنساء والمجتمع المدني والمجموعات المهمشة”.
وأشار إلى “أهمية مبادرات المسار الثاني في عملية السلام، التي تهدِف إلى إشراك كل المجتمع اليمني في عملية السلام، ولا تقتصر على أطراف سياسية فقط”.
من جانبها، قالت سفيرة هولندا إلى اليمن “جانيت سيبين”، “إن حكومة بلادها تعمل بالشراكة مع مركز صنعاء لتحقيق السلام الشامل في اليمن، عبر إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني وإدماجهم في عملية صنع القرار”.
وأشارت “سيبين” إلى أن مشاركة شباب ومنظمات يمنية من محافظات مختلفة ومتنوعة في اجتماعات مثل هذه، وتبادل المعرفة والتجارب بين الأقران، يمنح أملا كبيرا بإنهاء الحرب في اليمن.
وقال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات، إن الاستثمار في جيل من النشطاء والباحثين والمنظمات التي تعمل لمستقبل اليمن هو أولوية لمركز صنعاء، بعد أن خسرت اليمن الكثير من الكوادر بسبب الحرب وانعدام فرص التأهيل والتدريب.
وأوضح أن منتدى سلام اليمن، يساهم بصورة فاعلة في تحديد جوانب مهمة في اليمن أُهملت من قِبل جميع الأطراف، من بينها التفكير في المستقبل.
إلى ذلك، قدم مكوّنا المجتمع المدني والشباب إحاطتين للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي، حثا فيها على إشراك منظمات المجتمع المدني بفاعلية في عملية السلام، والتركيز على العدالة الانتقالية، وتعزيز الدور الرقابي على محادثات السلام.
وشددا على الحد من الممارسات التعسفية ضد المنظمات وفتح الطرقات، إضافة إلى توطين العمل الإنساني والانتقال إلى الاستثمار في التنمية وفق شراكة كاملة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية.
كما أكدا على ضرورة أن تتضمن جولات التفاوض بين أطراف النزاع مبادئ تضمن تحييد النظام التعليمي، وتجريم خطاب الكراهية، واستغلال التعليم للتجنيد والحرب.
وشارك في الاجتماعات التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، 55 عضوا من منتدى سلام اليمن يمثلون 17 محافظة يمنية؛ 28 منهم من مكوّن الشباب و27 آخرين من مكوّن منظمات المجتمع المدني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب السلام اليمن المجتمع المدنی فی الیمن فی عملیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.