تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية لتمويله الإرهاب ومساعدته بتنفيذ أعمال إجرامية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور. وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق/ حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية يوم الاثنين 05 / 11 / 1445هـ الموافق 13 / 05 / 2024م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446هـ في حجة
الثورة نت /..
دشنت في محافظة حجة اليوم، أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446هـ.
وفي التدشين عقدت اللجنة اجتماعا مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم، ومدراء المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لمناقشة خطة أعمال اللجنة وأهمية تقديم التسهيلات لها بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة في معالجة جوانب القصور في تنفيذ المشاريع.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين السلطة المحلية واللجنة الرئاسية المكونة من رئاسة الجمهورية ووزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمالية.
وتطرق إلى أهداف اللجنة المتمثلة في تقييم مستوى تنفيذ المشاريع بحسب الخطط المرسومة والإنجازات المحققة والمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر والمشاكل والسبل الكفيلة بتجاوزها بالإضافة إلى ماتم تنفيذه من التوصيات السابقة والجوانب المتصلة ببناء قدرات الكوادر.
ووافق الاجتماع على تكليف عدد من مديري المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لتسهيل اللجنة الرئاسية والتنسيق لها مع المكاتب التنفيذية بما يكفل القيام بأعمالها على أكمل وجه.
وفي الاجتماع، أكد أمين عام المجلس المحلي، الحرص على تقديم كافة التسهيلات للجنة الرئاسية وان تكون المحافظة سباقة في تقديم وتنفيذ المهام المطلوبة ومعالجة أوضاع المكاتب بما يكفل تقييم المحافظة التقييم السليم التي تستحقه.
وثمن اهتمام الرئاسة بمتابعة أداء تنفيذ المشاريع في المحافظات وتقييمها وتذليل المعوقات التي تواجهها.