النشاط الثقافي للمنتدى في الشارقة القرائي: يعالج الإسراف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أستقطب المنتدى الإسلامي أكثر من ألف مشارك ضمن سلسلة من من الأنشطة الثقافية المتميزة، ومشاركته الثقافية في معرض الشارقة القرائي ، وشهد المعرض تناول أربعة محاور رئيسية لمعالجة ظاهرة الإسراف في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء، حيث وظف المنتدى أيام معرض الشارقة القرائي للطفل؛ لاستكشاف ومناقشة قضايا مهمة مثل ظاهرة الإسراف وتأثيرها على الفرد والمجتمع، ومعالجتها في ضوء الشريعة، ويشكل المعرض منصة بارزة لنشر الوعي الثقافي وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بالمجتمع، ونفذت الندوة في قاعة المتلقى الثقافي على مدار يومين وتناولت أربعة محاور تحت عنوان : قيم السلوك الرشيد بالمجتمع، وشهدت حضوراً وتفاعلاً من رواد واسع من رواد المعرض.
وأدار الندوة في اليوم الأول أ. عيسى البلوشي مدير قسم الإنشطة المجتمعية بالمنتدى، والذي بين رؤية المنتدى الثقافية في ضرورة التفاعل مع الظواهر المجتمعية المختلفة، بالتشخيص والتفسير مع أهل الأختصاص، والوقوف عن قرب على مقتضيات العصر الحديث بداية من التوعية وحماية الحقوق والمادية والمعنوية وصولاً للمستهلك الراشد والمستدام، وأن المنتدى يهدف للوصول إلى معادلة موازنة ناجحة بين الموارد والإستهلاك، حيث طرحت الندوة فرصة للتعلم والتطوير للجميع بمختلف الفئات العمرية.
وتناولت د.نورة قنيفة الندوة : محور مفهوم السلوك الاستهلاكي ومعاييره، وأكدت أنه يجب أخذ بالاعتبار القيم الإسلامية الحميدة عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك والتصرف بأقتصاد في المال والموارد عموماً، والتي تحث على الاعتدال وترفض التبذير في النفقات والموارد، حيث ترسح القيم مبادئ الإستدامة للسلوك الإسهلاكي، وعلى بناء فكر وثقافة الممارسة الترشيدة في الإستهلاك على المستوى الشخصي والأسري وصولاً للمجتمع، وأستعرضت عدد الابحاث العلمية والتطبيقة بشكل خاص في الترشيد الاجتماعي وسوسيولوجيا المستهلك بالمجتمعات المعاصرة .
بينما قدمت د. وسيلة يعيش، المحور الثاني: آثار السلوك الاستهلاكي على الفرد والمجتمع، من خلال تسليط الضوء على الآثار السلبية للإسراف والتبذير على الصحة النفسية والاقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام، وأهمية التوازن والاعتدال في الاستهلاك لتحقيق الاستقرار والرخاء، وبتوفير التعليم الجيد وترابط جميع الأطراف مشروط لعالم يعيش في وئام وتنسيق واعي، واستمثار الطاقات لإستدامة الموارد، وأستشهدت الدكتورة بنماذج عملية عن كيفية معالجة ظاهرة الإسراف من خلال المناقشات مع توضيح الآثار الإيجابية المترتبة عن ذلك.
في حين تطرقت الندوة في اليوم الثاني : العلاجات من الجانب الشرعي، حيث أن المسلم مطالب بانتهاج السلوك الاقتصادي الرشيد الذي يضمن له الاستقرار والتقدم الأسري والاجتماعي، وتحديد احتياجاته والتزاماته وتكلفتها، ويكون في الحدود الطبيعية والمقبولة مع الادخار والتحسب للظروف والمستجدات وزيادة الأعباء الناتجة عن زيادة احتياجات، أنه سوف يسأل عن هذا المال.
وأختتم بمحور : العلاجات من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وناقش آليات المنهج الإسلامي الاجتماعية في معالجة الإسراف وضبط المسرفين والتبذير، وتطرق لأهمية لإيجاد نظام مالي داخل الأسرة، يضبط السلوك الاستهلاكي للاسر، والحد من النجراف وراء المغريات والكماليات التي لا تتعدى مفهوم القشور الخارجية .
تجدر الإشارة إلى أن هذه النشاطات تُعد فرصة هامة للمنتدى لتوجيه رسائل حول أخلاقيات الاستهلاك وضرورة التحكم في النفقات بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية، وتعكس هذه الندوة سعي المنتدى في تدعيم الأسس الشرعية لحياة مستقرة ومستدامة للأفراد والمجتمعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير عن تجاوزات «تيك توك»: لابد من تدريس مادة «القيم».. وهذه عقوبة خدش الحياء وتهديد القيم المجتمعية
في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، وما يتضمنه من مشاهد يعتبرها البعض خادشة للحياء أو مهددة للقيم المجتمعية، دعا الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إلى تفعيل القوانين القائمة التي تمنح المحافظين صلاحيات واضحة لمواجهة هذه الظواهر، مطالبًا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بدءًا من المدارس وحتى وسائل الإعلام.
حمدي عرفة: قانون المحليات يمنح المحافظين سلطة مواجهة محتوى التيك توك الخادش.. لكن لم يتحرك أحد
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن هناك العديد من القوانين المصرية التي تُجرّم نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام وهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين موزعة بين قانون التعليم، وقانون العقوبات، وقانون الإدارة المحلية.
وأضاف أن "المفاجأة الحقيقية"، حسب وصفه، تكمن في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، الذي يمنح المحافظين سلطة اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بالرأي العام أو يهدد أمن المجتمع داخل محافظاتهم، وذلك بالتنسيق مع مديري الأمن، وفقًا للمادة 25 من القانون.
عرفة: لم يُفعّل أي محافظ هذه الصلاحيات رغم وضوح القانون
وأكد عرفة أن "القانون واضح وصريح"، ومع ذلك لم يُقدِم أي محافظ على تفعيل هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن "المفترض أن يكون المحافظ بمثابة رئيس الجمهورية داخل محافظته"، وفقًا للمعايير الدولية، لكن الواقع في مصر يشير إلى تجميد تلك الصلاحيات بشكل كبير، على حد تعبيره.
قانون العقوبات يحسم الجدل: الحبس والغرامة للمخالفين
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن المادة 178 من قانون العقوبات تعاقب كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو يهدد القيم المجتمعية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات أو في الأماكن العامة، بالحبس لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
مادة "القيم واحترام الآخر" لا تُفعل بالشكل المناسب
وشدد عرفة على أهمية مادة "القيم واحترام الآخر" التي تُدرّس حاليًا في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أنها لا تُدرج ضمن المجموع الكلي للطالب، وهو ما يقلل من قيمتها التربوية في نظر الطلاب وأولياء الأمور.
وطالب وزارة التربية والتعليم بتعميم هذه المادة على المراحل الإعدادية والثانوية، وإدخالها في المجموع لزيادة فاعليتها وتأثيرها.
عرفة: المسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع
وأشار إلى أن حماية القيم المجتمعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ومراكز الشباب، والجامعات، لافتًا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية، ودورات تثقيفية، وبث برامج إعلامية تشرح القوانين والعقوبات المرتبطة بالمحتوى غير اللائق.
محتوى خادش في المسلسلات والأفلام أيضًا
وأكد عرفة أن المواد الخادشة للحياء لم تعد مقتصرة على "تيك توك"، بل امتدت أيضًا إلى الأفلام السينمائية والمسلسلات، وهو أمر بالغ الخطورة نظرًا لتأثير الإعلام على تشكيل وعي المجتمع، خاصة أن أكثر من 60% من فكر المواطن المصري يتكون من خلال ما يُعرض على الشاشات، بحسب تعبيره.
واختتم عرفة تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الفني والإعلامي، مشددًا على أن وجود مجتمع ناضج وسليم أخلاقيًا ونفسيًا يبدأ من غلق "الثغرات الإعلامية" التي تسمح بمرور هذا النوع من المحتوى.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري