وجه وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة لاذعة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا.
إقرأ المزيد
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة كاتس خلال الأسبوعين المقبلين على زيادة تصاريح التصدير لشركات الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن.
وكتب الوزير كاتس: "ليس لمسؤولي وزارة المالية أي سلطة في هذا الشأن، ومن المناسب أن يتعاملوا مع المجالات الواقعة تحت مسؤوليتهم".
من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الخزانة إنه بدون سياسة جديدة حول الموضوع وبدون لجنة مهنية لبحث قضية زيادة صادرات الغاز الطبيعي وتداعياتها على الاقتصاد، قد يتضرر الاقتصاد.
وزعمت مصادر مقربة من وزير الطاقة أن أوامر زيادة الصادرات المتوقع توقيعها في الأسابيع المقبلة تتماشى مع سياسة التصدير المعتمدة سابقا، حيث ينص القانون على أن لجنة وضع السياسات يجب أن تجتمع كل خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك، تعمل وزارة الطاقة على تشكيل لجنة لفحص سياسة تصدير الغاز الطبيعي.
وقال كاتس في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنه في هذا السلوك هناك محاولة لمنعنا من أن نكون قادرين على الترويج للمبادرات واتخاذ القرارات في المستقبل القريب بشأن موضوع صادرات الغاز وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".
المصدر: الإعلام الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الغاز الطبيعي المسال القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة