النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النائب العام 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية، الوطن متابعات اعلن مكتب النائب العام في الحكومة الليبية ان الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| متابعات
اعلن مكتب النائب العام في الحكومة الليبية ان الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ في مدينة الزاوية؛ وَمُحِيطِهَا.
وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك ” إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي من إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة تسعة وثلاثين شخصاً تكررت منهم أفعال: القتل؛ والخطف؛ والحرابة، في أوقات تَنِمُّ عَنِ اِنْحِرَافٍ يجب رده.”
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. البرلمان يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن مجلس النواب الليبي أصدر قرارًا رسميًا بتكليف النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من مغادرة البلاد.
وجاء هذا القرار، بحسب ما نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، استنادًا إلى ما وصفه البيان البرلماني بـ"استجابة لإرادة الشعب"، على خلفية الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال اليومين الماضيين، والتي تخللتها اشتباكات مسلحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين المدنيين.
واتهم مجلس النواب حكومة الدبيبة بـ"قمع المتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح"، مؤكداً أن هذا السلوك أدى إلى "سقوط عدد من الوفيات والجرحى"، مشيرًا إلى أن المواجهات سبقتها أعمال عنف متكررة تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، ما حوّل طرابلس إلى "ساحة حرب ودمار"، وفق تعبير البيان.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبر البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية" وأن استمرارها في السلطة بات يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار البلاد. وبناء عليه، تقرر اتخاذ خطوات قانونية بحق الدبيبة، تشمل منعه من السفر وبدء تحقيق رسمي حول مسؤوليته المفترضة عن الأحداث الأخيرة.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى.
وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة اقتحام قالت إنها نفذتها "مجموعة مندسة" بين صفوف المتظاهرين، معتبرة أن استهداف مقر الحكومة يُعد "تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة"، في وقت تزداد فيه الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد.
وحذّرت الحكومة في ختام بيانها من وجود أطراف تحاول تأجيج الأوضاع الأمنية عبر أعمال عنف مدبّرة تستهدف حتى المتظاهرين أنفسهم، في مسعى واضح لزعزعة الاستقرار. كما نشرت مقطع فيديو يُظهر تعرض جزء من سور مبنى رئاسة الوزراء لأعمال تخريب، في محاولة لتوثيق ما وصفته بـ"الاعتداء المنظم".
ورغم الحادث، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.
وبحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة.
وقد جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.
تزامنًا مع الاحتجاجات، أعلنت وسائل إعلام محلية استقالة 6 وزراء ونواب وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، وقد أكد اثنان منهم تلك الاستقالات عبر مقاطع مصورة، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الليبية الحالية.
في المقابل، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، محذّرة من أن التصعيد قد يرقى إلى "جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، في لهجة تحذيرية نادرة تعكس القلق الدولي المتزايد من الوضع في طرابلس.
ومن جهته، حضّ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس البرلمان عقيلة صالح على بدء مشاورات فورية لاختيار شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة، في خطوة تفتح الباب لتغييرات جذرية في المشهد السياسي الليبي الذي يشهد انسدادًا متواصلاً منذ سنوات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب