“الموارد البشرية” تسحب ترخيص 70 مكتب استقدام مخالف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ضمن جهودها في تطوير ورفع جودة قطاع الاستقدام بالمملكة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية-، عن نتائج جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الأول من عام 2024.
وكشفت عن رصدها لـ 24 مخالفة لأصحاب العمل تضمنت تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وسحب ترخيص 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.
وفي الوقت ذاته، جرى إيقاف شركة و8 مكاتب استقدام مخالفة لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.
اقرأ أيضاًالمجتمعكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود تحتفل بمرور 66 عامًا على تأسيسها
وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات حفظاً لحقوق جميع الأطراف التعاقدية.
وحثت على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام على رقم مساند: 920002866 أو عن طريق تطبيق مساند المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين كفاءة عملية الاستقدام وتعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة وأتمتة خدمات قطاع الاستقدام عبر منصة “مساند” بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يمهد لمرحلة ما بعد “بي كا كا”: إصلاح شامل للبلديات ونهاية عهد الوصاية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تعيين أوصياء على البلديات سيصبح استثناءً في المرحلة المقبلة، وذلك في حال التزام منظمة “بي كا كا” الإرهابية بقرار إلقاء السلاح وتفككها الكامل.
وأوضح أردوغان أن المرحلة القادمة تستدعي “وضعًا جديدًا للإدارة البلدية” في البلاد، مشددًا على ضرورة مراجعة منظومة الحكم المحلي بأكملها، من حيث تقاسم الصلاحيات وهيكل الإدارة وشفافية استخدام الموارد.
وفي كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، أشار إلى أن تركيا باتت بحاجة ملحّة إلى مناقشة شاملة لمفهوم الإدارة المحلية وتنظيمه ضمن نظام حديث. وقال:
“الارتباك في الصلاحيات بين البلديات المختلفة، خاصة في المدن الكبرى خارج أنقرة وإسطنبول وكوجالي، يستدعي إعادة النظر بشكل عاجل، لا سيما في مسألة تضارب المسؤوليات بين بلديات المدن وبلديات المناطق”.
كما أكد أردوغان على ضرورة وضع تعريفات واضحة، وإجراءات دقيقة، وممارسات شفافة في العمل البلدي، مشيرًا إلى أهمية تصميم لوائح تقسيم المناطق منذ البداية بشكل مدروس، وتثبيط تخصيص الموارد لمشاريع تفتقر إلى الإعداد الفني والإداري اللازم.
رقابة على الموارد ودعوة للبرلمان اقرأ أيضاتركيا تكشف عن “الغضب”.. أقوى قنبلة في تاريخ…