مستشار «الزراعة»: مصر تعزز الأمن الغذائي بإضافة 2 مليون فدان خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، أن التوسع الأفقي للأراضي من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية، منوهًا بأن الدولة اهتمت بمحور
مصر تعتمد في الزراعة على الأراضي المرويةوأشار «فهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مصر بلد جافة تعتمد في الزراعة على الأراضي المروية من نهر النيل.
وأوضح أن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي جرى إضافتها الفترات السابقة، وإضافة أراضي جديدة بها، منوهًا إلى إضافة 2 مليون فدان أراضي زراعية جديدة دخلوا في الخدمة في أقل من 10 سنوات، وأنه على ميزان الدول والأمن الغذائي لأي دولة هو «إعجاز» وليس إنجاز فقط.
مصر الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعيةوشدد على أن معظم الدول الزراعية التي لديها أمطار كافية تفقد الكثير من الأراضي الزراعية، التي كانت تمتلكها وملايين الأفدنة بسبب التصحر والجفاف، مؤكدًا أن الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية هي مصر، منوهًا بأن مصر تسير بمنهج بمفردها وأن يكون هناك اقتحام باستصلاح الأراضي الصحراوية.
وتابع: «الـ2 مليون فدان أراضي زراعية اللي دخلوا للخدمة أمنوا ملف الأمن الغذائي وحافظوا على السلم الاجتماعي.. إضافة 25% من الأراضي الزراعية على الرقعة الزراعية في مصر.. وتم إنتاج 30 مليون طن إضافية بسبب استصلاح 2 مليون فدان خلال 10 سنوات الأخيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي زراعية مستقبل مصر مستشار وزير الزراعة وزارة الزراعة أسامة كمال ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يؤكد أن أكثر من مليون فلسطيني معرضون لخطر المجاعة الحادة والموت
يواجه أكثر من مليون شخص في فلسطين خطر المجاعة الكارثية الحادة والموت بحلول منتصف يوليو، بحسب ما جاء في تقرير مشترك أصدرته منظمة الأغذية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.
وأشار التقرير إلى أن من بين الدول الأكثر عرضة للمجاعة إلى جانب فلسطين، مالي وجنوب السودان والسودان، وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 17 دولة ومنطقة إقليمية حتى أكتوبر 2024.
إقرأ المزيد
ويحذر التقرير بشكل خاص من عواقب الأزمة التي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي في لبنان وسوريا، وتشمل مناطق الجوع الساخنة لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أيضا جمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق وميانمار ونيجيريا وسيراليون وزامبيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وملاوي والصومال وزيمبابوي وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وهايتي.
وأضاف التقرير: "لا يزال العنف المسلح والصراع السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الخطير في العديد من بؤر الجوع الساخنة، وفي مثل هذه الحالات، يؤدي النزوح الجماعي للسكان وتعطل النظم الغذائية وانخفاض المساعدات الإنسانية إلى انخفاض فرص الحصول على الغذاء واستمرار نزوح السكان على نطاق واسع بمعدلات مثيرة للقلق في السودان، ما يؤدي إلى تفاقم العبء على البلدان المجاورة التي تستضيف أعداداً متزايدة من اللاجئين، وخاصة في جنوب السودان وتشاد، وفي اليمن، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر إلى زيادة تكلفة المنتجات الغذائية الأساسية وغيرها، سينتج عن ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة وسط محدودية المساعدات الإنسانية".
ويشير التقرير إلى أن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتمال تصعيد جديد يشكل خطرا جديا على الاقتصاد العالمي في عام 2024، وأضاف: "إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، وانخفاض قيمة العملة، ومشاكل تمويل الواردات الغذائية يمكن أن يضغط على الأسواق المحلية في العديد من البلدان الضعيفة ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى نهاية عام 2024".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث المناخية المتغيرة مثل هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات والجفاف وزيادة التقلبات المناخية تزيد من مخاطر الأمن الغذائي.
المصدر: تاس
بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. الزراعة تكشف مخاطر النمل الأبيض