لأول مرة بأسوان.. انعقاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لقراءة الأربعين النووية في علم الحديث
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بإنه في إطار تصحيح المفاهيم المغلوطة والهجمات المغرضة ضد ثوابت الدين الإسلامي الحنيف.
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بانعقاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأول مرة في محافظة أسوان، وذلك كوكبة من علماء الحديث بالأزهر الشريف عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد المطار بحضور الدكتور أحمد خليل عسكر عميد كلية الدراسات الإسلامية بين أسوان، والدكتور كامل محمد جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين، والدكتور حسن ابراهيم، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين،
وسط جموع من المصلين وأبناء الأزهر الشريف وعلماء الأوقاف بأسوان.
أكد الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان علي دور الوزارة ومديرية أوقاف أسوان في توعية المسلمين بالهجمات من الحين والآخر علي الاسلام ويأتي انعقاد هذا المجلس في إطار توجيهات وزير الأوقاف والذي يعقد تحت عنوان مجلس الحديث لقراءة الأربعين النووية للإمام النووي، لتعريف المسلمين بأهم مصادر التشريع والمرجعية الدينية الصحيحه كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أوتيت القران ومثله معه اي السنة النبوية المطهرة الموضحه والمبينه ما اجملته الآيات القرآنية.
وأضاف الدكتور أحمد خليل عسكر خلال المجلس علي أهمية الأحاديث النبوية والتي تعد من مصادر التشريع وأن السنة النبوية قد بينت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الإقتداء به في كل ما رود عنه في الأحاديث الصحيحة متصلة السند والمتن.
وأوضح الدكتور كامل محمد.جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين أن علم الحديث يعمل علي تنقية الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك بعض الأحاديث موضوعة ومنها الحسن لذاته والحسن لغير والحديث الضعيف والحديث الصحيح فعلي المسلم أن يتأكد من صحة الحديث ويتحري مدي اسنادة وعدم الانسياق وراء كل ما تقذف به سنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان مجمع البحوث الإسلامية أوقاف أسوان علم الحديث اخبار أسوان الأربعين النووية کلیة الدراسات الإسلامیة الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
بحضور ثلثي الأعضاء.. انطلاق جلسة «المجلس الأعلى للدولة» لانتخاب مكتب الرئاسة
انطلقت اليوم جلسة المجلس الأعلى للدولة لانتخاب مكتب الرئاسة بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وسط متابعة دقيقة من مختلف الأطراف السياسية والمهتمين بالشأن الوطني.
وتهدف الجلسة إلى انتخاب قيادات جديدة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتسهيل مسار الحوار الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستحقاقات الدستورية والتنظيمية التي تعمل عليها المؤسسات الليبية لتعزيز الشراكة الوطنية وتحقيق التوافق بين مختلف الفرقاء.