إطلاق «حماية الأجور» للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو القادم، وذلك استمراراً لمبادراتها في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، مبينةً أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
يذكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المنزلی هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
في الأردن: تشغيل ٨٠٪ من البطالة ورفع الرواتب للنصف… هل يمكن وكيف؟
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
تم تلقيم الذكاء الاصطناعي المدخلات وبعض الفرضيات، وحصلنا على ما يلي ضمن العنوان أعلاه، وتم ضبط المخرجات منعا للمغالطات.
تشهد المملكة الأردنية في السنوات الأخيرة وضعاً اقتصادياً وتنموياً صعباً — تزايد مديونية الدولة، ضعف إيجاد فرص عمل كافية، ارتفاع البطالة بين الشباب والخريجين، وأجور ومتوسط معاشات لا ترتقي إلى مستوى كلفة حياة معقولة. في ضوء هذه المعطيات، نقيم هنا بشكل موضوعي ما قد يعنيه طلب تشغيل ٨٠٪ من العاطلين واستيعاب ٨٠٪ من الخريجين الجدد خلال 5 سنوات مع رفع الأجور والتقاعد بنسبة 50٪ — هل هو طموح واقعي؟ وما كلفته المحتملة؟ وما الثمن المالي والاجتماعي؟
نبدأ أولاً برسم صورة للواقع الحالي، ثم نبني على فرضيات معقولة لحساب الكلفة، وأخيراً نناقش مدى جدوى هذا الطرح، وما البدائل الممكنة.
واقع الأردن من أرقام: بطالة، مديونية، أجور ومعاشات:
وفق دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في 2024 نحو 21.4%. بين الذكور كان نحو 18.2%، وبين الإناث نحو 32.9% لنفس العام.
البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية (أو أعلى) أكبر نسبياً: لدى الخريجين مثلاً كانت نسبة البطالة نحو 25.8% في 2024.
من جهة الاقتصاد الكلي، يشير تصنيف اقتصادي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للأردن — بحسب بعض البيانات — يقدَّر بـ ≈ 53.4 مليار دولار (ما يعادل تقريباً 37–38 مليار دينار أردني على أساس سعر صرف ثابت).
في المقابل، تشير بعض التقديرات إلى أن الدين العام للحكومة — بالقياس إلى الناتج — مرتفع مما يضع ضغوطاً على المالية العامة.
سوق الأجور والمتقاعدين أيضاً ضمن دائرة الضغوط: مع متوسط أجر (بين العاملين) ليس مرتفعاً جداً، ومع عدد متقاعدين يتقاضون معاشات بحيث أي زيادة كبيرة في المعاشات أو الأجور تُشكل عبئاً على الموازنة أو على صندوق الضمان الاجتماعي.
هذا المزيج — بطالة مرتفعة، عجز في توفير فرص عمل كافية، مديونية عالية، وضغوط على الأجور والمعاشات — يُمثل تحدياً كبيراً لأي سياسة اجتماعية واسعة النطاق.
ماذا يعني تشغيل ٨٠٪ من العاطلين واستيعاب ٨٠٪ من خريجي الجامعات خلال 5 سنوات؟
لنفترض — كما طلبنا — خطة طموحة نريد أن تُنفَّذ على مدى خمس سنوات، وتستهدف:
تشغيل ٨٠٪ من العاطلين اليوم
استيعاب ٨٠٪ من الخريجين الجدد كل سنة
رفع الأجور (في بعض الفئات/القطاع) والتقاعد بنسبة 50٪
أولاً نحتاج إلى تبنّي بعض افتراضات رقمية معقولة لتقدير الأثر:
نفترض أن عدد العاطلين الفعليين اليوم (الذين يبحثون عن عمل) يُقارب 550 ألف (إسقاط رقمي لمعدل البطالة 21.4% على قوة العمل — مع تقدير قوة العمل عند نحو 2.58 مليون شخص). هذا تقدير أولي على فرضية مشاركة اقتصادية مستقرة.
٨٠٪ منهم => نحو 440,000 شخص يحتاجون إلى وظيفة.
نفرض أن عدد الخريجين الجدد سنوياً يُقارب 70,000 خريج (تقدير محافظ بناءً على بيانات سنوية للتعليم العالي). إذا استُوعب 80٪ منهم كل سنة => نحو 56,000 وظيفة/سنة. على مدى 5 سنوات => ≈ 280,000 خريج.
بالتالي: خلال 5 سنوات نحتاج أن يتوفر ≈ 720,000 وظيفة جديدة (440 ألف+280 ألف).
إذا قُدمت هذه الوظائف عبر برنامج توظيف/دعم حكومي أو مشروعات مدعومة، وافترضنا أجر شهري لـمتوسط وظيفة معقول (مثلاً 350 دينار أردني/شهر) — بين الحد الأدنى والأجر المتوسط — فإن الأجر السنوي = 4,200 دينار. مع اشتراكات صاحب العمل / تكاليف إضافية (ضمان اجتماعي، مخصصات، إلخ) ربما نصعد إلى ~5,100 دينار/سنة لكل موظف.
بالإضافة إلى تكلفة تدريب/تهيئة/بنية تحتية أولية للدخول في سوق العمل، نضيف دفعة أولية متوسطة ربما ~1,000 دينار لكل مستفيد.
بالتالي، كلفة توظيف + تشغيل + اشتراكات + تدريب لـ720,000 موظف على مدى 5 سنوات (لكامل وظائفهم للسنة الأولى على الأقل) — بشكل تقريبي — قد تصل إلى نحو 4.4 مليار دينار أردني. هذا في أفضل الحالات الافتراضية.
إذا الهدف كان ليس فقط تشغيل مؤقت، بل وظائف دائمة تستمر السنوات الخمس وما بعدها، فإن الكلفة التراكمية — بسبب استمرار الأجور + اشتراكات سنوية — سترتفع بكثير (إلى عدة مليارات إضافية سنوياً بعد السنة الأولى).
ماذا لو أضفنا زيادة 50٪ على الرواتب والمعاشات؟
زيادة 50٪ على معاشات المتقاعدين (إذا شملت كل المتقاعدين) ستكون مكلفة جداً — لأن عدد المتقاعدين غالباً كبير، ومعاشاتهم حالياً متواضعة. فرضياً: إذا هناك 250,000 متقاعد يتقاضون معاشاً، وزيد معاشهم 50٪، التكلفة السنوية للزيادة تصبح عالية جداً (مئات ملايين الدنانير سنوياً).
إذا رفعنا أجر موظفي القطاع العام 50٪ — حتى لو فقط للقطاع العام وليس الخاص — فإن ذلك أيضاً سيشكل عبئاً كبيراً على الموازنة، خاصة إذا لا ترافقه زيادة في إيرادات الدولة أو خفض إنفاق في مكان آخر.
هل هذا الطموح واقعي؟ — قراءة تحليلية للجدوى:
من جهة: نعم، كهدف اجتماعي — تشغيل بطالة الشباب والخريجين وتحسين معاشات المتقاعدين — هو هدف نبيل ويعكس رغبة في عدالة اجتماعية.
لكن من جهة التمويل والاقتصاد الكلي: الأرقام تظهر أن الكلفة هائلة مقارنة بحجم الاقتصاد والإيرادات، خاصة مع مديونية مرتفعة وناتج محلي محدود.
وتنفيذ مثل هذه الحزمة — توظيف جماعي + رفع أجور/معاشات — يعني ضغط كبير على المالية العامة، قد يدفع لزيادة الضرائب، زيادات في أسعار الخدمات أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى، أو اقتراض جديد خارجي — مع مخاطر متعلقة بخدمة الدين وثبات الدين العام.
إذا نفذت كهكذا خطة دون إصلاحات هيكلية، مثل: تحسين بيئة الأعمال، جذب استثمارات، رفع الإنتاجية، تنمية قطاعات جديدة، إعادة تأهيل القوى العاملة، وتحفيز القطاع الخاص — فستكون النتيجة توظيف مؤقت أو دعم مؤقت فقط.
بدائل أكثر واقعية لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي بعبء مالي أقل:
قد يكون من الحكمة تبنّي نهج مُركّز ومستهدف بدلاً من نهج شامل:
توجيه برامج التوظيف والدعم إلى الفئات الأشد هشاشة: خريجون جدد من تخصصات مطلوبة، سكان محافظات ذات بطالة عالية، مهارات يدوية/تقنية مطلوبة في سوق العمل.
تشجيع القطاع الخاص على توفير وظائف مستدامة من خلال حوافز استثمارية، دعم مشاريع صادراتية، أو مشروعات بنية تحتية مدرة للقيمة.
تقديم دعم تدريجي للمعاشات، عبر رفع مستهدف (لمن معاشه ضمن شريحة منخفضة) وليس رفع شامل لكل المتقاعدين.
تنمية مهارات، تدريب مهني وتقني، وتعليم موجه نحو حاجة السوق، لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي وتوسيع القاعدة الضريبية، ما يجعل برامج الدعم والتوظيف أكثر استدامة.
بين الطموح والواقعية — دعوة لسياسة رشيدة:
منح الشباب الأردني فرصة عمل كريمة، ودعم المتقاعدين وزيادة الأجور — كلها أهداف مشروعة ومهمة لعدالة اجتماعية واستقرار — لكن تنفيذها جماعياً وبسرعة كما طلب في الفرضية (تشغيل ٨٠٪ من العاطلين + استيعاب خريجين + زيادة 50٪ في أجور ومعاشات) يتطلب موارد ضخمة للغاية.
وبناء على الحسابات التقريبية أعلاه، فإن كلفة مثل هذه الحزمة على مدى 5 سنوات قد تتجاوز مليارات الدنانير — وهو عبء ثقيل جداً على موازنة دولة تواجه مديونية وضغوط على الإيرادات.
إذا أردنا أن يكون الطموح واقعيًا ومستدامًا، يجب أن يُصاحب بخطة وطنية شاملة: إصلاح اقتصادي، تنمية إنتاجية، تحفيز استثمار، تحسين مهارات القوى العاملة، وتركيز الدعم على الفئات الأكثر حاجة. هكذا يكون الممكن — أقل مما نطلب اليوم ربما — لكن بعبء مالي أقل وبأثر اجتماعي أكثر استدامة…
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون