السفير الروسي بواشنطن: حظر واردات اليورانيوم الروسية يسبب اضطراب في العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات اليورانيوم من روسيا يؤدي إلى اضطراب جديد في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وتابع أنتونوف، ردا على سؤال لوسائل الإعلام: "تواصل الإدارة الأمريكية سياستها الميتة المتمثلة في إلحاق هزيمة اقتصادية استراتيجية بروسيا، ليس فقط على بلادنا، ولكن أيضًا على السوق العالمية لوقود اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية، حيث يؤدي إلى صدمات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية".
وأضاف:"إن التوازن بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم مهدد، وواشنطن تفتقر إلى القدرة الوطنية الكافية على التخصيب وبالتالي تضر باقتصادها، بجانب إن الخسائر المالية للولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من روسيا، ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة للاستراتيجيين المحليين هو الإضرار ببلدنا".
وأضاف السفير الروسي في واشنطن:"سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى النتائج التي تتمناها، لأن الواقع اظهر أن الاقتصاد الروسي مستعد لأي تحديات ويستجيب بسرعة للصعوبات الناشئة، حتى أنه يجني أرباحًا من أي وضع، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرًا مرسوما يحظر واردات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة.
وبحسب بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يحظر استيراد اليورانيوم غير المشعع منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل شركة روسية.
وكان في 30 إبريل ، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا. ولكن، كان في الحالات القصوى، وغياب إمدادات أخرى من اليورانيوم للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية، أو إذا كانت هذه المشتريات في "المصلحة الوطنية"، يسمح القانون بمواصلة المشتريات حتى يناير 2028، كما طالب التشريع وزارة الطاقة للتحقيق وتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الروسي بواشنطن الولايات المتحدة روسيا اليورانيوم واشنطن الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكى بايدن من روسیا
إقرأ أيضاً:
هل تشهد الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية أفولًا؟
سالم بن حمد الحجري **
لم تكن حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 مجرد جولة عنف أخرى في الصراع العربي الإسرائيلي الطويل؛ بل كانت زلزالًا جيوسياسيًا هزَّ أركان النظام الدولي الذي هيمنت عليه الثنائية الأمريكية- الإسرائيلية لعقود.
وقد فجّرَت فداحة الضرر الإنساني، ووضوح سياسة العقاب الجماعي، واستمرار العدوان رغم قرارات الأمم المتحدة، أسئلةً وجوديةً حول شرعية هذه الهيمنة ومدى قدرتها على الصمود في وجه تحولات الرأي العام العالمي وصعود قوى دولية جديدة. فهل يمكننا الجزم بأنَّ حرب غزة أنهت عهد الهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية على المشهد الدولي؟ الإجابة ليست بـ"نعم" أو "لا" قطعية؛ بل هي عملية تحول تاريخي بدأت معالمها تتشكل بوضوح.
ولفهم عُمق التحول، يجب أولًا استعراض طبيعة هذه الهيمنة التي بُنيت على عدة ركائز:
1. الهيمنة الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية: حيث كانت الولايات المتحدة، باستخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، الدرع الواقي الذي يحمي إسرائيل من أي مساءلة أو عقوبات دولية فعلية. وجعلت الدبلوماسية الأمريكية القضية الفلسطينية قضية "مساعدة إنسانية" بدلًا من قضية سياسية تتعلق بإنهاء الاحتلال.
2. هيمنة "اللوبي" والسردية الإعلامية: سيطر تحالف المصالح بين اليمين المحافظ الأمريكي واللوبي الإسرائيلي (وعلى رأسه آيباك AIPAC) على صنع القرار في واشنطن، بينما روّجت وسائل الإعلام الغربية الرئيسية- لسنوات- للسردية الإسرائيلية التي تقدم إسرائيل كـ"ديمقراطية" تواجه "إرهابًا"، مع تغييب شبه كامل للسياق التاريخي للاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني.
لكن جاءت حرب غزة لتُعرِّي تناقضات هذه الهيمنة وتسارع في تفكيكها من خلال عدة عوامل:
1. ثورة المعلومات والفضاء الرقمي: إذ فشلت الآلة الإعلامية التقليدية في احتواء السردية هذه المرة. وعبر منصات التواصل الاجتماعي، شاهد العالم بأسره، وعلى الهواء مباشرة، صور الدمار والمذابح في غزة. ولم يعد الأمر مجرد تصريحات سياسية؛ بل أصبحت هناك مقاطع حية مصورة للقصف، وصور للأطفال الضحايا، وشهادات للأطباء. هذا التدفق غير المسبوق للمعلومات كسر حاجز التعتيم الإعلامي وأجبر وسائل الإعلام التقليدية على تعديل خطابها، ولو جزئيًا.
2. الصدى العالمي غير المسبوق: خرجت عشرات الآلاف من المظاهرات في عواصم العالم الغربي والشرقي، من لندن وباريس إلى واشنطن ونيويورك، حاملةً علم فلسطين. هذا الحراك الشعبي العارم، الذي امتد إلى الجامعات والنخب الثقافية، وضع الحكومات الغربية في موقف دفاعي لأوَّل مرة، مُظهرًا الفجوة الواسعة بين مواقف النخب الحاكمة والرأي العام.
3. تغير مواقف الدول: من التضامن الرمزي إلى الخطوات العملية، وهنا يكمن جوهر التحول؛ إذ لم يعد الأمر يقتصر على إدانات روتينية، وانقسم إلى:
** دول الجنوب العالمي: قادت دول مثل جنوب إفريقيا (التي رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية)، والبرازيل، وكولومبيا، موقفًا مناهضًا بوضوح للهيمنة الأمريكية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وفرض عقوبات. وقد صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بضرورة تغيير نظام التصويت بمجلس الأمن؛ لأنه "لا يُمكن لدولة واحدة أن تفرض رأيها على العالم".
** الدول الأوروبية: شهد الموقف الأوروبي انقسامات حادة. بينما ظلت ألمانيا وبعض الدول موالية للموقف الأمريكي التقليدي، شهدنا تحولًا في دول مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة هي بمثابة صفعة للدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية. هذه الخطوات لم تعد "تضامنًا" فحسب؛ بل هي إعادة تعريف للشرعية الدولية.
** اجتماع الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2024، الذي منح فلسطين حقوقًا إضافية ودفع بأوروبا للتفكير جديًا في الاعتراف، كان مؤشرًا واضحًا على أن الأغلبية الساحقة من دول العالم (143 دولة صوتت لصالح القرار) لم تعد تقبل بالهيمنة الأمريكية. والاعتراف المتسارع بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة الأخير الذي عقد في سبتمبر 2025 وتجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 150 دولة حتى الآن، هو تجسيد لإرادة دولية تسعى لتحقيق توازن جديد، يقوم على القانون الدولي وليس على الهيمنة الأحادية.
ورغم كل هذه المؤشرات القوية، من السابق لأوانه إعلان نهاية الهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية، وذلك للأسباب التالية:
1- القوة الأمريكية لا تزال هائلة: الولايات المتحدة لا تزال المُموِّل والعاضد العسكري الرئيسي لإسرائيل. ودون ضغط أمريكي حقيقي، من الصعب إجبار إسرائيل على التغيير. التغيير داخل المؤسسة الأمريكية لا يزال بطيئًا ومحكومًا بمعادلات السياسة الداخلية.
2. اللوبي لا يزال قويًا: رغم تراجع تأثيره النسبي، لا يزال اللوبي المؤيد لإسرائيل يمتلك قدرة هائلة على التمويل والتأثير في الانتخابات الأمريكية، مما يحد من قدرة أي رئيس على تبني سياسة متوازنة حقًا.
3. فجوة بين القول والفعل: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، لكنها لم تترافق بعد مع آليات فعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين هذه الدولة على الأرض. النظام الدولي يعاني من أزمة في "الانتقال من التصويت إلى التنفيذ".
الخلاصة.. إنَّ أفول الهيمنة وولادة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب- واقعيًا- لن تنهي الهيمنة الأمريكية- الإسرائيلية بين عشية وضحاها، لكنَّ حرب غزة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. لقد كشفت الحرب عن أفول الشرعية الأخلاقية والسياسية لتلك الهيمنة؛ فالعالم لم يعد يقبل بأن تكون القيم التي يتبناها الغرب- كحقوق الإنسان وحق تقرير المصير- قابلة للتطبيق بشكل انتقائي.
وما نشهده الآن هو عملية تاريخية لتفكُّك النظام الأحادي القطبية وولادة نظام دولي أكثر تعددية؛ حيث ترفض دول الجنوب العالمي- وحتى حلفاء تقليديون للولايات المتحدة- أن تُفرض عليهم أولويات لا تتوافق مع القانون الدولي والضمير الإنساني.
حرب غزة لم تكن نهاية المطاف؛ بل إنها بداية النهاية لعهد الهيمنة غير المقيدة، وأصبحت القضية الفلسطينية محكًا أساسيًا لشرعية أي قوة تُريد قيادة العالم الجديد. المستقبل سيكون لمنطق القانون الدولي والتعددية، وليس لمنطق القوة العمياء والاستثناء من المحاسبة.
** محلل سياسي
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة