إسبانيا تتجه لتصبح الإقتصاد الأسرع نمواً في أوروبا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يبدو أن البيانات الاقتصادية التي ن شرت خلال الأشهر الأخيرة قد تكون معبرة للغاية عن معركة النمو التي كسبتها إسبانيا بفضل “خطة مارشال اقتصادية” جعلت من هذا البلد الإيبيري مرجعا في أوروبا.
وتتفق جميع التوقعات الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية، من صندوق النقد الدولي إلى الحكومة ومراكز الأبحاث، على أن إسبانيا ستكون الاقتصاد الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي في العام 2024، بنمو يتراوح بين 1,5 بالمائة و2 بالمائة، وفقا للرؤى الأكثر والأقل تفاؤلا، بعد أن كانت أيضا الاقتصاد الأسرع نموا في 2021 و2022 و2023.
وعلى الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة والاقتصاد الأوروبي الذي سجل ركودا على مدار العامين الماضيين بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة الاقتصادية، فإن الاقتصاد الإسباني يحقق أداء أفضل من المتوقع.
هكذا، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تحتفظ إسبانيا بصدارتها الاقتصادية في العام 2025، مع نمو قدره 2,1 بالمائة، أي أعلى بعشر نقطة مئوية عن توقعات الخريف، بسبب تأثير عنصر “القروض” لصندوق التعافي والقدرة على الصمود.
وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية الإسبانية، فإنه “وفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية لفصل الشتاء، ستواصل إسبانيا صدارة النمو الاقتصادي ضمن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية في عامي 2024 و2025. وفي سياق الانخفاض العام في تقديرات النمو بالاتحاد الأوروبي لعام 2024، فإن إسبانيا هي الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي حافظت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 1,7 بالمائة، أي أكثر من ضعف تقديرات منطقة اليورو”.
وبالمثل، أعلن بنك إسبانيا، الذي يميل إلى أن يكون أكثر تحفظا في توقعاته الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أنه سيراجع توقعاته للنمو لعام 2024 صعودا في التحديث القادم للتوقعات، والتي سيتم في منتصف يونيو، وبالتالي سيتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1,9 بالمائة.
وذكرت المؤسسة المالية بأن آخر توقعاتها التي نشرت في مارس الماضي افترضت معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,9 بالمائة في عامي 2024 و2025 و1,7 بالمائة في العام 2026، وأوضحت أن الأداء الجيد للشغل واستقرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تحسن النشاط في قطاع السياحة قد ساهم في هذا التطور.
وقال البنك: “ما يمكننا قوله هو أن الاقتصاد قد استقر عند معدل نمو مرتفع وبمعدلات أعلى من تلك الموجودة في منطقة اليورو”.
ويمكن تفسير قوة الاقتصاد الإسباني حتى الآن، من ناحية، بالمعطى الذي يفيد بأن الصادرات، لاسيما الخدمات، ظلت عند مستوى أعلى من المتوقع.
وتواصل السياحة الخارجية أيضا إبداء حيوية مدهشة: حيث تشير بيانات الإنفاق على بطاقات الائتمان الأجنبية إلى أن نمو الاستهلاك لغير المقيمين سيرتفع بنسبة 5 في المائة عن الربع السابق، بالقيمة الحقيقية، في بداية العام.
ومن المفترض أن تقاوم السياحة وبقية القطاع الخارجي، الذي يشهد تحولا كبيرا الهشاشة الدولية. وينبغي أن يلعب الاستهلاك المحلي دورا رائدا من حيث القيمة الإجمالية، وذلك بفضل قوة سوق العمل. وهناك أيضا إشارات على أن استثمار المقاولات بدأ في الانتعاش بعد تنفيذ خطة التعافي.
ومع هذه التوقعات الإيجابية والواعدة، المدعومة بتوقعات أهم المؤسسات، فإن من شأن إسبانيا قيادة نمو أوروبا الذي يعاني صعوبات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر