خبراء: إنشاء صندوق سيادي للصناعة يجذب الاستثمارات ويعظم شعار «صنع في مصر»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحب عدد من الخبراء بتوجه الدولة نحو انشاء صندوق للاستثمار في الصناعة، معتبرين فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة، خطوة مهمة للغاية لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية، لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
السيد خضر الخبير الاقتصادي، قال إن فكرة إنشاء صندوق سيادي مصري للاستثمار في الصناعة، له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة في البلاد، مضيفا أن هناك العديد من الفوائد المحتملة لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار، لأنه سيعمل على توفير رأس المال اللازم للشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، حيث يجري توجيه الاستثمارات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال دعم فكرة توطين الصناعة، خاصة ما تحتاجه المصانع الكبيرة من مستلزمات إنتاج.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوأكد «خضر» أن الصندوق السيادي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للمصريين وتحسين معدلات التوظيف، وبالتالي يمكن للصندوق أن يسهم في تخفيف البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، تحسين التكنولوجيا والابتكار حيث يكون للصندوق السيادي دور في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة المصرية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشروعات بحث وتطوير وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف في المقام الأول لدعم الصناعات التي تعاني من أي مشكلات وخلق حلول لها، ويهدف إلى تعظيم شعار صنع ف مصر.
تحسين القدرة التنافسية للصناعةوأوضح «خضر» أن الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الصناعة كمصدر مهام للحد من التبعية على القطاعات الأخرى، مثل السياحة والزراعة، حيث يساعد الصندوق السيادي في تشجيع تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أكبر في التوزيع الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصندوق سوف يعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فعندما يكون هناك صندوق سيادي موثوق به ومحترف يستثمر في الصناعة المصرية، فإن ذلك يمكن أن يكون عاملا مهما وحماية للصناعة من أي تقلبات، ويمكن القول إن إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة في مصر يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
جذب المزيد من الاستثمارات الجديدةوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق سيادي للصناعة خطوة مهمة لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتطوير المواني والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وتعظيم شعار صنع في مصر.
فكرة انشاء الصندوق الصناعي السياديوأوضح «أنيس» أن دخول فكرة إنشاء الصندوق الصناعي السيادي حيز التنفيذ خطوة جادة من الحكومة المصرية للتحول من دول مستوردة الى دولة مصدرة وصناعية، وأن هذ الخطوة تعمل تساهم في النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات والموارد الدولارية داخل البلد والتي بدورها تدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى، وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الصادرات صنع في مصر وزيرة التخطيط المزید من الاستثمارات الصناعة المصریة وتطویر الصناعة فی الصناعة فکرة إنشاء أن الصندوق فی تعزیز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟