الميلودي: محاولة حكومة الدبيبة السيطرة على المصرف الخارجي سيكون لها تداعيات سلبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – علق المصرفي الليبي محمد الميلودي،على السجال حول المصرف الليبي الخارجي بين حكومة تصريف الأعمال التي تؤكد أن المصرف شركة مساهمة ليبية، وبين مصرف ليبيا المركزي الذي يؤكد أن المصرف تابع له.
الميلودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أكد أن محاولة حكومة تصريف الأعمال السيطرة على المصرف الليبي الخارجي سوف تكون لها تداعيات سلبية على المصرف الذي يعاني مشكلات قانونية ومالية.
ومن جانبه رأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود أن المصرف الخارجي شركة مساهمة ليبية ولها قانون خاص صدر في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وتبعيته لمجلس الوزراء.
الأسود أوضح أنه خلال فترات النظام السابق كان تكليف الجمعية العمومية للمصرف يكون عبر “اللجنة الشعبية العامة” ولكن بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وفق اللوائح الداخلية للمصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.