باكستان تتجه لخصخصة الشركات الحكومية

إسلام آباد– في خطوة مهمة وحاسمة فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية في باكستان، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء التوجه لخصخصة الشركات والكيانات الحكومية باستثناء الشركات التي تحمل أهمية وطنية وإستراتيجية.

وخلال اجتماع مراجعة حول الأمور المتعلقة بوزارة الخصخصة ولجنة الخصخصة في إسلام آباد، أعلن شريف التوجه لخصخصة جميع الشركات الحكومية، سواء كانت مربحة أو خاسرة، ويستثنى من ذلك بعض الشركات التي لها أهمية إستراتيجية وطنية.

وتعتبر الخصخصة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لمنح باكستان حزمة إنقاذ أخرى، إذ تسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ جديدة تبلغ من 6-8 مليارات دولار.

وقد بدأت المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة بين 6 و8 مليارات دولار لمدة 3 أو 4 سنوات، أمس الاثنين حيث ترأس الوفد الباكستاني وزير المالية محمد أورنغزيب.

وتعاني الحكومة الباكستانية من خسائر سنوية هائلة من الشركات الحكومية تبلغ حوالي 500 مليار روبية (1.8 مليار دولار) والتي تشكل جزءا من الإنفاق العام للدولة وهو ما يشكل عبئا على الميزانية الوطنية، حيث تجاوزت خسائرها المتراكمة نحو 9 مليارات دولار.

جانب من اجتماع مسؤولين باكستانيين مع بعثة صندوق النقد في إسلام آباد قبل شهرين (الفرنسية)

ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فإن رئيس الوزراء اعتبر -خلال الاجتماع حول الخصخصة- أن خصخصة الشركات الحكومية من شأنه أن يوفر الأموال لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات للشعب بجودة عالية، مؤكدا أن مهمة الحكومة تكمن في توفير بيئة صديقة للاستثمار، وليس إدارة الشركات.

ووجه شريف كافة الوزارات الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خصخصة الشركات الحكومية والتعاون مع لجنة الخصخصة في هذا الصدد، كما أمر بضرورة خصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية "بي آي أي".

وحسب الصحيفة، فإنه تم تعيين لجنة من الخبراء المؤهلين مسبقا في لجنة الخصخصة لتسريع العملية. كما قدمت وزارة الخصخصة ولجنة الخصخصة خارطة طريق لبرنامج الخصخصة 2024-2029.

من جهتها، أكدت لجنة الخصخصة لرئيس الوزراء إنه سيتم الانتهاء من عملية التأهيل المسبق لخصخصة هيئة الاستثمار الباكستانية بحلول نهاية هذا الشهر.

من جهة أخرى، وجه وزير المالية محمد أورنغزيب الأحد الماضي جميع الوزارات والأقسام المعنية لتقديم مقترحات لتصنيف الشركات المملوكة للدولة بحلول 20 مايو/أيار الجاري.

المصدر: الجزيرة