نائبة فرنسية: نية الإبادة عند "إسرائيل" تتضح يوما بعد يوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
باريس - صفا
قالت النائبة الفرنسية عن حزب فرنسا الأبية باسكال مارتن إن نية الإبادة الجماعية عند "إسرائيل" تتضح يوما بعد يوم.
وفي الكلمة التي ألقتها مارتن في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، تطرقت لحالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون بمعسكر سري بصحراء النقب ووصفت ما ورد في التحقيق الصحفي لقناة "سي إن إن" بأنه "مروع".
وقالت مارتن: "إن إسرائيل تعترف بأنها افتتحت ثلاثة مراكز تعذيب من هذا النوع".
وقالت إن "إسرائيل" أجبرت 1.4 مليون من سكان غزة على النزوح إلى رفح، وبدأت بعد ذلك بقصفها ونشر دباباتها فيها.
والجمعة، كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" عن انتهاكات تمارسها "إسرائيل" ضد فلسطينيين في مركز اعتقال سري بصحراء النقب.
ونقل التحقيق عن شهادات إسرائيليين أن "المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت مركز احتجاز في صحراء النقب (جنوب)".
وقال أحد الشهود إن "الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال التي يحشر فيها الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من التحدث والحركة".
وأشارت مارتن إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بإحضار الأطفال الفلسطينيين المصابين في مصر إلى فرنسا، قائلة: "يُقتل أو يُصاب طفل فلسطيني كل 10 دقائق في غزة".
وذكرت مارتن أن بلادها استقبلت 11 طفلا فلسطينيا فقط على أراضيها، ولم يسمح إلا لأحد الوالدين بمرافقة هؤلاء الأطفال.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إبادة حرب غزة عدوان فرنسا
إقرأ أيضاً:
اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل
انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم.
ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي".
وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين.
ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".
وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".
ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.
وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات "إف-35″ (F-35)، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".
إعلانوفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.
وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات