ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على فيسبوك للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – وعدد من الكتب مجهولة المصدر - و3 أكلاشيه – وعدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - ومجموعة من الاستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – و2 جهاز حاسب آلي، وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيان تعليمي وهمي الأموال العامة الإسكندرية ضبط الحوادث
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.