الرقابة المالية تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنويًا، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالًا لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكافة المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن كافة التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلًا أساسيًا لتحقيق الشمول المالي.
كما تتضمن الصحيفة كافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
يشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضمانًا لانتظام الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والافصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أضاف رئيس الهيئة أن الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كافة اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال -أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أحوال المزارعين
المزارع والعامل أساس الطبقة الوسطى التى تبنى عليها الدول؛ فهما اللذان يؤسسان تقدم الأمم، لكنهما يحتاجان إلى مظلة اجتماعية فهما يعملان دون عائد مادى منصف، ودون تأمين صحى، ودون تأمين ضد البطالة؛ ففى موسم الجنى لو توالى سقوط المطر فى ألمانيا ثلاثة أيام متصلة يحصل المزارع الألمانى على تعويض، أما مزارعونا فهم الطبقة التى تعطى ولا تأخذ، وأما ما يحدث مع مزارعى قصب السكر فى صعيد مصر فهو العجب العجاب؛ فالدولة تحدد حقول الأراضى التى يجب زراعة القصب بها؛ وإذا خالف المزارع الدورة الزراعية يتعرض للعقوبة، فيلتزم المزارعون بما قررته الدولة، ويزرعون قصب السكر الذى يتطلب أطناناً من السماد لا توفره الجمعيات الزراعية عمداً أو دون عمد فيلجأ إلى السوق السوداء فيجده متوافراً بها بأضعاف ثمنه فيشتريه المزارعون مضطرين وإلا بارت المحاصيل، فما يستحق صرفه فى الشتاء تصرفه فى الصيف والعكس حتى يقع المزارع تحت جشع البائعين، ويفاجأ المزارعون بآفات وحشرات تصيب القصب؛ فيضطرون إلى شراء المبيدات ورشها على نفقتهم؛ فلا يرون مرشداً زراعياً، ولا من يهتم بأبحاث تنمى المحصول وتقضى على الحشرات، كما أن الفئران انتشرت بين الحقول ولا مقاومة بل تركها المسئولون تقرض المحاصيل وتقتاتها ليبصر المزارع أعواد القصب وقد تحولت إلى كوم قش، ولذا يتعرض المحصول للحريق فيعاقب المزارع على حريق حقله وهو المتضرر الأول والأخير، ثم يأتى العجب العجاب فى العقد المبرم بين مصنع السكر والمزارع إذ يلتزم المصنع بنقل المحصول بقطار المصنع الذى كان يمر قريباً من الحقول؛ ومنذ سنوات طوال توقفت معظم القطارات الناقلة وسرق السارقون المعروفون قضبان السكك الحديدية، فلم يعد هنالك قضبان أو قطارات؛ وعندما طالب المزارعون بنقل محاصيلهم على نفقة المصنع إعمالاً لبنود العقد رفض المصنع، بل طلب طلباً غريباً ليبرئ ساحته وهو أن يكتب المزارعون إقراراً عبثياً بأنهم يطلبون نقل محصولهم من القصب على نفقتهم الشخصية بناء على طلبهم ورغبة محمومة لديهم ومتنازلين عن طلب مقابل مالى لأن هذه رغبتهم وأنهم لا يرغبون نقل محاصيلهم بقطارات المصنع التى لا وجود لها، فيضطر المصنع تلبية أمنيتهم ويقبل هذا الوضع تحقيقاً لرغبات المزارعين الذين يدفعون أموالاً باهظة مقابل النقل؛ ناهيك عن أن المصنع هو الذى يحدد سعر الطن، وبثمن بخس، ولن يأخذ المبالغ صافية بل بعد خصومات كثيرة، ثم يحدد المصنع الوزن وحده دون مشاركة من ممثلين عن المزارعين ويفاجأ المزارع أن فى كل نقلة قصب يحسب المصنع ربع طن شوائب تقريباً، وهو لا يستطيع التساؤل ولا الاعتراض بل عليه القبول فقط، كما أن المصنع وحده يحدد متى يأخذ هؤلاء أموالهم فى طوابير فى حر الشمس وانتظار ممل بعد شهور من توريد المحصول، فهل يعقل أن المزارع يورد المحصول فى شهر يناير ويأخذ بقية مستحقاته فى يوليو؟! ويجد خلقاً كثيراً يجلسون تحت الشمس منتظرين دورهم؛ فلا ظل ولا ماء ولا مراوح بل يمكثون يوماً كاملاً حتى يجىء دوره، وكم طالبوا بأن يصرفوا مستحقاتهم من بنوك التنمية الزراعية أو أى بنك من البنوك الحكومية القريبة من قراهم ومدنهم، ولكن دون جدوى حتى يتعذب المزارعون؛ وحتى يفقد بنك التنمية دوره الرئيس وهو التنمية ليتبقى له دور التسليف دون رحمة؛ فهل الهدف أن يهجر المزارعون زراعة القمح وزراعة قصب السكر؟! وبالمناسبة أين ذهبت قضبان السكك الحديدية لقطارات مصانع قصب السكر وسكك حديد قطار (قنا سفاجا) الذى أنشأه الإنجليز؟، وكيف سيعود قطار الواحات الذى ذهب ولن يعود لأن قضبان السكة الحديدية التى جاء عليها من أسيوط حلت ونقلت إلى مصانع نعرفها جميعاً، ويشترى المواطن طن الحديد منها بآلاف الجنيهات ليبنى شقة، كيف حلت هذه القضبان وقطعت ونقلت إلى هذه المصانع دون أن يعترضها أحد. والمزارعون يحتاجون إلى نقابة قوية وإلى جمعيات تعمل على مصلحتهم وأسمدة متوافرة ومبيدات لا تقضى على البيئة وبحوث علمية تساعدهم ومياه فى الترع منتظمة، وإشراف زراعى ميدانى، وميكنة بقروض ميسرة حتى تساعدهم على تحمل هذه الصعاب. أيها المشرعون نريد تشريعات تعيد الحق للمزارعين وتحميهم ولا نريد غير ذلك؛ حتى لا نرى شكاوى الفلاح الفصيح المدونة على المعابد وقد أضيفت إليها شكاوى الفلاحين الجدد التى لن تكفيها جدران المعابد أو صفحات الصحف!
مختتم الكلام
ما مات من قد مات
بل مات من سيموت
[email protected]
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور