الرقابة المالية تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنويًا، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالًا لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكافة المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن كافة التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلًا أساسيًا لتحقيق الشمول المالي.
كما تتضمن الصحيفة كافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
يشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضمانًا لانتظام الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والافصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أضاف رئيس الهيئة أن الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كافة اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال -أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو الجاري
قررت «الهيئة العامة للرقابة المالية» مد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وجاءت تفاصيل القرار كالتالي في الجريدة الرسمية:
اشتمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والتي تنتهي فترة أعمالها في 31 مارس من عام 2025 على أنه يمكن السماح لهم بمد فترة تقديم تقارير الإفصاح للبورصة المصرية حتى تاريخ 30 مايو 2025، والتي تتضمن بيانات حجم الأرباح المحققة، وحجم الإيرادات التي حققتها الشركة أيا كان القطاع التابع له الشركة من قطاعات شركات البورصة المصرية، وذلك بدون تطبيق عقوبات مالية من البورصة المصرية عليهم جراء التأخير في إرسال تقارير الإفصاح الدورية.
ومن المفترض أن يتم العمل بذلك القرار من إدارة البورصة المصرية، من تاريخ اليوم التالي لصدور ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لجنة الرؤساء منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية
الشيوخ يوافق على قيد صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني