الجزيرة:
2025-06-24@16:02:51 GMT

الصين تدرس شراء المنازل لإنقاذ قطاع العقارات

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

الصين تدرس شراء المنازل لإنقاذ قطاع العقارات

تدرس الصين سن مشروع يقضي بأن تشتري الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلد ملايين المنازل غير المبيعة، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها، فيما قد يكون في ذلك حلا طموحا لإنقاذ القطاع العقاري المتراجع بشكل كبير.

وحسب المصادر، فإن مجلس الدولة يسعى إلى استطلاع رأي العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية، ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج للتخلص من الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر كثيرا من حيث الحجم.

وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المبيعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وسيتم بعد ذلك تحويل الكثير من العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.

وما زال المسؤولون يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهورا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدما.

مرحلة جديدة

وإذا مضت الصين في خطتها، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة سي جي إس إنترناشيونال سكيوريتيز إتش كيه، ريموند تشينغ، قوله إن الخطة يمكن أن "تضخ السيولة للمطورين بشكل مباشر وتحسن وضعهم المالي، فضلا عن استيعاب المخزون الزائد على الفور.. بذلك سيكون الجميع فائزين، وبطبيعة الحال، يحتاج الأمر إلى كثير من الأموال. على الأقل تريليون يوان (138.5 مليار دولار) لجعل التأثير أكثر جدوى".

وقدر رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، شوغين تشين أن ثمة حاجة إلى استثمارات بقيمة تريليوني يوان (277 مليار دولار) على الأقل.

أزمة العقارات تضرب اقتصاد الصين (الفرنسية)

وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل/نيسان الماضي باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وقال المكتب السياسي، الذي يتألف من 24 من كبار قادة الصين، إن البلاد تدرس سبل "استيعاب" المخزون الحالي من المنازل.

وقفز مؤشر سي إس آي 300 العقاري، الذي يتتبع 7 مطورين رئيسيين مدرجين في البر الرئيسي، بنسبة 5% بعد التقرير، وارتفع اليوان والدولار الأسترالي في المعاملات الخارجية.

وجربت بكين في الماضي شراء الدولة للشقق غير المبيعة، في حين لم تحقق معظم المبادرات الأصغر حجما نجاحا يذكر.

وفي أوائل عام 2023، أتاح بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان (13.84 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة، وكان الهدف من هذه الأموال مساعدة 8 مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المبيعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.

إلغاء القيود

وذكرت صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر" في يناير/كانون الثاني من هذا العام أن مدنا، من بينها تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق، ومع ذلك، تم تمديد ملياري يوان (277 مليون دولار) فقط في إطار البرنامج حتى مارس/آذار الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.

ومنذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، منها هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على المشتريات السكنية لرفع المعاملات.

في الوقت نفسه، أطلقت أكثر من 50 مدينة صينية برامج "المبادلة" التي تقدم للسكان حوافز لبيع منازلهم القديمة وترقية عقاراتهم الجديدة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب على الإسكان، من بينها 11 كيانا حكوميا محليا أو كيانا مدعوما من المدينة تجري تجارب شراء مخزون المساكن، وفقا لمذكرة من شركة "تيانفينغ سكيوريتيز" هذا الأسبوع.

واستبعدت بلومبيرغ أن يستقر قطاع العقارات في الصين حتى سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزون المساكن غير المبيعة ارتفع إلى 3.6 مليارات قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وستتكلف الحكومة ما لا يقل عن 7 تريليونات يوان (969 مليار دولار)، أو 78% من عجز ميزانية الصين هذا العام، لاستيعاب المخزون في 18 شهرا، وفق تيانفينغ سكيوريتيز.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.

يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍ

وذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.

يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.

وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.

مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.

وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.

دور إيجابي

وفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.

إعلان

وأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.

وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.

وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.

وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • ترامب: الصين حرة بشراء نفط إيران ونأمل باستيرادها منّا
  • ترامب: ‏بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران
  • ترامب يخاطب الصين: يمكنكم الآن شراء النفط من إيران
  • أكثر من 6 مليارات دولار صادرات النفط العراقي للشهر الماضي
  • في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي
  • الشركات الناشئة في مصر تحصل على تمويلات بـ125 مليون دولار في مايو الماضي
  • الرميح: إيراداتنا النفطية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار
  • سكاي رايدر X6.. أول توك توك طائر في الصين وهذا سعره
  • أسعار الفائدة تعصف بسوق العقارات في تركيا.. هروب المستثمرين وتجمّد المشاريع