ماذا يحدث في كاليدونيا الجديدة؟.. وما أهميتها للعالم حاليا؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي للبحث في أعمال الشغب الدموية في كاليدونيا الجديدة.
واندلعت أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي ما وراء البحار، يقع في جنوب المحيط الهادئ، بعد أن وافق المشرعون في باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية.
وقُتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، من بينهم شرطي، بجروح خطيرة، وفقا لمسؤولين في الإقليم، وتقارير إعلامية فرنسية، الأربعاء.
وتم اعتقال أكثر من 130 شخصا، وأصيب أكثر من 300 منذ، الاثنين، عندما تحولت الاحتجاجات على الإصلاح الدستوري الذي دفعت به باريس إلى أعمال عنف في الأرخبيل الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى الاستقلال، بحسب أسوشيتد برس.
أين تقع كاليدونيا الجديدة؟وكاليدونيا الجديدة واحدة من 5 مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي.
وتقع كاليدونيا الجديدة في المياه الدافئة، جنوب غرب المحيط الهادئ، على بعد 930 ميلا (1500 كيلومتر) شرق أستراليا، وهي موطن لـ 270 ألف شخص.
ويعد 41 بالمئة من سكان الإقليم من الكاناك الميلانيزيون الذين يعدون الشعب الأصلي، بالإضافة إلى 24 بالمئة من أصل أوروبي، معظمهم فرنسيون، بحسب رويترز.
وتم تسمية الأرخبيل من قبل المستكشف البريطاني، جيمس كوك، في عام 1774. وضمته فرنسا عام 1853 واستخدم كمستعمرة عقابية حتى وقت قصير قبل مطلع القرن العشرين، وفقا للمصدر ذاته.
وبعد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، أصبحت كاليدونيا الجديدة رسميا إقليما فرنسيا وراء البحار عام 1946. وبدءا من السبعينيات، تصاعدت التوترات في الجزيرة مع صراعات مختلفة بين حركات استقلال باريس وشعب الكاناك.
وساعد اتفاق "نوميا" عام 1998 على إنهاء الصراع من خلال تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي وقصر التصويت على الكاناك والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998. وسمح الاتفاق بإجراء 3 استفتاءات لتحديد مستقبل البلاد، أسفرت جميعها عن رفض الاستقلال.
لماذا هي مهمة؟تقع كاليدونيا الجديدة، وهي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، في قلب منطقة بحرية معقدة جيوسياسيا، حيث تتصارع الصين والولايات المتحدة على السلطة والنفوذ في مجالي الأمن والتجارة.
ودون تسمية الصين بالاسم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، في وقت سابق إن حملة فرنسا لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ تهدف إلى ضمان "التنمية القائمة على القواعد".
وبموجب شروط اتفاق نوميا، اقتصر التصويت في انتخابات المقاطعات على الأشخاص الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998 وأطفالهم. وكان الهدف من هذا الإجراء إعطاء تمثيل أكبر للكاناك، الذين أصبحوا أقلية من السكان.
وكانت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن، بدأت الاثنين، على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجا على التعديل الدستوري الذي تدرسه الجمعية الوطنية في باريس، الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية بانتخابات الأقاليم.
ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي"، الذي كان يمثل 41.2 بالمئة من سكان الجزيرة في تعداد العام 2019، مقابل 40.3 بالمئة قبل 10 أعوام، بحسب فرانس برس.
ووفقا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد العام 1998 والكثير من السكان الأصليين.
وبموجب ذلك يُحرم نحو 20 بالمئة من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.
وأصبحت باريس تنظر إلى هذا الترتيب باعتباره غير ديمقراطي، ووافق المشرعون على تعديل دستوري لفتح دائرة الناخبين لتشمل الأشخاص الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقال ماكرون إنه سيؤجل إقراره ليصبح قانونا، وسيدعو ممثلين عن سكان المنطقة إلى باريس لإجراء محادثات للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ومع ذلك، قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق جديد بحلول شهر يونيو، وإلا فإنه سيوقعه ليصبح قانونا.
ما هي المستجدات؟أفادت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، بأن الرئيس ماكرون يدرس فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة للحد من العنف المتصاعد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، الذي حضر اجتماعا استمر ساعتين مع كبار الوزراء في قصر الإليزيه، أمام البرلمان، إن الهدف من حالة الطوارئ سيكون "استعادة النظام في أسرع وقت ممكن".
ومن المقرر أن يُعرض مرسوم بشأن أساليب فرض حالة الطوارئ على مجلس الوزراء الفرنسي في وقت لاحق الأربعاء.
وشدد ماكرون في بيان على ضرورة استئناف الحوار السياسي وطلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار دعوة وفود كاليدونيا الجديدة إلى باريس.
وأضاف البيان أن "كل أعمال العنف لا تطاق وستكون موضوع رد فعل لا هوادة فيه لضمان عودة النظام".
وقال وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه تم إجلاء 100 من رجال الدرك خلال أعمال العنف الليلة الماضية عقب "هجوم على موقعهم بفأس وذخيرة حية".
وأضاف دارمانان في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية" إنه "يجب استعادة الهدوء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی کالیدونیا الجدیدة بالمئة من عام 1998
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد «الحريديم» تُهدد حكومة نتنياهو.. ماذا يحدث في تل أبيب؟
أزمة تلو الأخرى تهدد الحكومة الإسرائيلية، وتؤدي إلى استقالات جماعية، لكن لا تزال أزمة تجنيد الحريديم تسبب صداعا في رأس حكومة الاحتلال، بعد التصاعد الكبير في الأحداث، والانقسامات التي شهدتها حكومة الاحتلال، إذ يرفض وزير الدفاع تأجيل قانون تجنيد الحريديم، فيما يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره.
مستقبل حكومة نتنياهوومن المتوقع أن يصوت وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت ضد مشروع قانون «تأجيل أو منع تجنيد الحريديم»، وهو ما يهدد مستقبل حكومة نتنياهو، بعد تصريح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، بالتهديد بإجراء انتخابات مبكرة، بسبب موقف يوآف جالانت وزير الدفاع، وإصراره على تجنيد اليهود المٌتدنيين، حسبما كشفت وسائل إعلام عبرية.
ومن المفترض أن يٌصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، على قرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي يٌفيد بإعفاء تجنيد اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يُحاول نتنياهو توثيقه وتطبيقه بشكل رسمي، في ظل رفض عدد من القيادات داخل الحكومة الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن ينتهي تصويت أعضاء حزب الليكود، الذي يترأسه نتنياهو على إعفاء اليهود المُتشددين من التجنيد، حسبما توقعت صحيفة «هارتس».
منذ أن أصدرت المحكمة العليا في عام 2018 قرارًا يلغي الإعفاءات التي كانت تمنح للشباب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، لتحقيق على مبدأ المساواة، واشتعلت نيران الأزمة داخل إسرائيل، حيث بدأ «الحريديم» في تسجيل اعتراضهم بالخروج في عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إيمانًا منهم أن دورهم هو العبادة فقط ودراسة التوراة، وهو ما أثار غضب جموع الشعب الإسرائيلي، بسبب مطالبتهم بالمساواة، موضحين أنهم يتعرضون للمخاطر خلال أداء الخدمة المؤقتة، في الوقت الذي يحصل فيه اليهود المتدينين على إعفاء من تأدية الخدمة ذاتها.
وكانت آخر الأزمات، مطلع الشهر الجاري، حيث تظاهر يهود الحريديم وأغلقوا شارع 4 بني براك، في مدينة تل أبيب، وهو أحد أكبر شوارع العاصمة بسبب عدم صدور قرار واضح يعفيهم من التجنيد، مرددين عبارات: «سنموت ولن نتجند»، في تجسيد لرفضهم للتجنيد الإلزامي لليهود الأرثوذكس المتشددين، بينما كانت المحكمة تنظر في الأسباب والمبررات الملزمة لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
واشتعلت حدة الأزمة بعدم أعلن يوآف جالانت وزير الدفاع، وبيني جانتس، عضو حكومة الحرب، تهديدهما بالانسحاب من الحكومة إذا مُرَّ قانون تجنيد الحريديم، قبل أن يقدم الأخير على الاستقالة فعليا، وهذا التصعيد جاء من وزير الدفاع الذي يُصر على أن إسرائيل لا يمكنها قُبول مثل هذا القانون، ويصفه بأنه «خطأ أخلاقي» يسبب تصدعًا في الأمة.
تهديد بالهجرة من إسرائيلبينما يهدد الحريديم أنفسهم بالهجرة من إسرائيل في حال تم تجنيدهم، وهم فئة دينية متشددة تتمسك بتعاليم التوراة حرفيًا، وتعتبر الخدمة العسكرية مخالفة لقيمهم ومعتقداتهم الدينية.
تمثل اليهود الأرثوذكس المتشددين نسبة 13% من سكان إسرائيل، أي ما يعادل مليون شخص تقريبًا، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، ويعتبر الحريديم أن تجنيدهم يتعارض مع قيمهم ومعتقداتهم الدينية، وأنهم لا يجب عليهم استخدام السلاح، وإنما خلقوا للعبادة فقط.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل