«تيكوم» تستثمر 1.7 مليار درهم في مشاريع استراتيجية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة تيكوم موافقة مجلس الإدارة على خطة استراتيجية للاستحواذات والتطوير، وذلك في اجتماع المجلس الذي عُقد أمس.
وبموجب الخطة المتكاملة، ستستثمر مجموعة تيكوم 966 مليون درهم للاستحواذ على مجموعة من الأصول التجارية والصناعية من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم»، إلى جانب تخصيص مبلغ 689 مليون درهم لتطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى في حي دبي للتصميم.
وتأتي عمليات الاستحواذ الاستراتيجية تماشياً مع خطة توسع المجموعة الواضحة والمحددة الرامية إلى تحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي، وذلك من خلال تعزيز محفظتها من الأصول التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة وإضافة مصادر دخل جديدة ومستدامة لدعم نموها المتواصل، بما يرسِّخ المكانة الرائدة للمجموعة في تطوير بيئات الأعمال المتكاملة والقطاعات الإستراتيجية في دبي، فضلاً عن تحقيق أكبر مكاسب وأفضل عائدات ممكنة للمساهمين على المديين المتوسط والبعيد.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: بينما نمضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستحواذات والتطوير بقيمة 1.7 مليار درهم، فإن مجموعة تيكوم تمتلك كافة المقومات والعناصر اللازمة للاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية في دبي، وهذه الخطة لا تمثل فقط توسعاً في محفظة أصولنا، بل هي خطوة استراتيجية للاستفادة من ديناميكيات السوق الراهنة والمضي برؤيتنا نحو مواكبة احتياجات المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيكوم دبي دبي القابضة مجموعة تیکوم
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)