استقرار سعر صرف الجنيه بعد استلام مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، استلام الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، وذكر الخبير الاقتصادي محمد أنيس في تصريحات لـ«الوطن»، أن استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، بقيمة 14 مليار دولار، بالطبع سيكون له تأثيره الإيجابي وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
ويتوقع محمد أنيس بزيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الفترة المقبلة، إذ تصل حاليا 41.057 مليار دولار أمريكي، ومن الممكن أن ترتفع بنسبة كبيرة جدًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطيات النقد هي أحد الأصول المملوكة للدولة، وبالتالي زيادة قيمة هذه الأصول أمر جيد، كما أن زيادة حجم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية الدولية يؤدي إلى استقرار في سوق صرف الجنيه أمام العملات الدولية.
فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبيوتابع أنه من الجيد ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لمعدل الأمان الدولي: «يعني يبقى الاحتياطي النقد الأجنبي اللي عندك يكفي حجم استيرادك كدولة بشكل كامل لمدة 9 أشهر، لكن لسه ده هيحصل تدريجيًا مع ارتفاع الاحتياطي كل شوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي الأجنبي النقد الأجنبي رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، يوم السبت، وجود تباين صارخ يقدر بنحو 47 مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “بيانات عام 2024 كشفت عن مفارقة رقمية ضخمة في الاقتصاد العراقي، تمثلت في فجوة هائلة بين ما يموّله البنك المركزي وما تسجله المنافذ الحدودية”.وأوضح أن “في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن استيرادات العراق تجاوزت حاجز 87 مليار دولار، مع تنفيذ تحويلات خارجية فعلية لتغطيتها بأكثر من 80 مليار دولار، جاءت بيانات هيئة الجمارك العراقية مغايرة تماماً، حيث سجلت دخول سلع بقيمة إجمالية لم تتجاوز 39 مليار دولار”.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذا التباين الذي تجاوز سقف 47 مليار دولار تركز بشكل صارخ في قطاعات محددة؛ إذ موّل البنك المركزي استيرادات للمكائن ومعدات النقل بقيمة 33.6 مليار دولار، بينما لم ترصد الجمارك سوى 14.8 مليار دولار، بفارق يتجاوز 18.7 مليار دولار في هذا البند وحده”.وبحسب العبيدي فقد “ظهر تفاوت كبير أيضاً في (المصنوعات المتنوعة)، حيث غطى المركزي استيرادات بقيمة 13.8 مليار دولار مقابل تسجيل جمركي متواضع بلغ 2.2 مليار دولار فقط”.وبناءً على ذلك رأى الخبير الاقتصادي أن “أمام هذا الهدر الواضح والضبابية في البيانات، تتعلق الآمال حالياً بمشروع (أتمتة الجمارك) وتطبيق التصنيف السلعي العالمي الموحد في المنافذ الحدودية”.واعتبر العبيدي في نهاية حديثه أن “التحول الرقمي والربط الشبكي الدقيق من المؤمل أن يؤدي إلى ردم هذه الفجوة، وضمان تطابق حركة الأموال مع حركة البضائع، مما سيعزز من كفاءة النظام المالي والرقابي للدولة”.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)