استقرار سعر صرف الجنيه بعد استلام مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، استلام الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، وذكر الخبير الاقتصادي محمد أنيس في تصريحات لـ«الوطن»، أن استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، بقيمة 14 مليار دولار، بالطبع سيكون له تأثيره الإيجابي وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
ويتوقع محمد أنيس بزيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الفترة المقبلة، إذ تصل حاليا 41.057 مليار دولار أمريكي، ومن الممكن أن ترتفع بنسبة كبيرة جدًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطيات النقد هي أحد الأصول المملوكة للدولة، وبالتالي زيادة قيمة هذه الأصول أمر جيد، كما أن زيادة حجم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية الدولية يؤدي إلى استقرار في سوق صرف الجنيه أمام العملات الدولية.
فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبيوتابع أنه من الجيد ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لمعدل الأمان الدولي: «يعني يبقى الاحتياطي النقد الأجنبي اللي عندك يكفي حجم استيرادك كدولة بشكل كامل لمدة 9 أشهر، لكن لسه ده هيحصل تدريجيًا مع ارتفاع الاحتياطي كل شوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي الأجنبي النقد الأجنبي رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغت 1,373,197 برميلًا من النفط الخام، و52,996 برميلًا من المكثفات، إلى جانب إنتاج 2.552 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكدت المؤسسة استمرار عمليات الإنتاج والإمداد وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أهمية استقرار القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الالتزامات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الأرقام في ظل سعي المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج رغم التحديات السياسية واللوجستية التي تواجه قطاع الطاقة في ليبيا، وتُعد هذه المعدلات مؤشراً إيجابياً على استمرارية العمليات التشغيلية في الحقول والموانئ النفطية، خاصة في ظل تحسن نسبي في الوضع الأمني بمناطق الإنتاج.
وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الليبي، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، كما تحاول ليبيا تعزيز قدراتها التصديرية من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذباً في أسعار الطاقة وسط توترات جيوسياسية وتغيرات في مستويات العرض والطلب.