لجنة التحقيق الروسية تفتح قضايا جنائية ضد 658 مرتزقا يقاتلون إلى جانب أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها فتحت قضايا جنائية ضد أكثر من 650 مرتزقا من 49 دولة يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا، وتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وجاء في بيان اللجنة: "يحصل التحقيق على كمية كبيرة من المعلومات حول نشاطات المرتزقة من مختلف البلدان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ويتم توثيق كل ذلك.
وأشار البيان إلى أنه تم إنجاز التحقيق في قضيتين جنائيتين، وفيهما تم غيابيا تحميل المسؤولية الجنائية للمدعو توبي هوختالا (مرتزق من فنلندا)، وكذلك المرتزق من جورجيا شوتا ديميتراشفيلي.
وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وجاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا".
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم وزارة الدفاع الروسية إلى جانب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا