«كونتكت» المالية تعلن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت النتائج المالية لمجموعة كونتكت القابضة، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2024، عن تحقيق المجموعة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 443 مليون جنيه، ووصل إجمالي المحفظة التمويلية 20.9 مليار جنيه، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق قطاع التأمين بالمجموعة، الذي يتكون من شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، نتائج متميزة يمثلها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 696 مليون جنيه بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعبر سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن اعتزازه بالإستراتيجية التي تتبعها المجموعة مما يعطيها المرونة الكافية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المحيطة، مضيفا أنه فخور بالأداء المتميز للمجموعة وخاصة في قطاع التأمين الذي يشهد نموا قويا ويؤكد فاعلية إستراتيجيتنا في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
وتابع: كما يؤكد أداء قطاع التمويل على أهمية بناء محفظة متنوعة من الخدمات المالية حيث يعمل التنوع في القطاعات كمحرك للنمو، مما يمنحنا الثقة في قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا على المدى المتوسط والطويل".
وواصل: "نحن ملتزمون بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة أفضل لعملائنا، كما نخطط لتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق جديدة وإطلاق حلول تمويلية مبتكرة وجديدة. ونحن على ثقة تامة بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات لمجموعة كونتكت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كونتكت القابضة كونتكت مجموعة كونتكت
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي