تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع اليوم الخميس، 16 مايو 2024، أعضاء لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اليوم، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الحالة الاقتصادية لمصر بعد قرار الحكومة المصرية الأخير بـ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التطورات الاقتصادية بشأن أسعار السلع الغذائية المختلفة، وحجم النقد الأجنبي المحقق من القنوات الرئيسية في مصر في المجال السياحي، وقناة السويس.
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع، استعرض الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي، واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
تطور معدلات التضخمو لفت الحمصاني إلى تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجرءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
التصنيف الائتماني لـ مصركما ذكر الحمصاني أنه خلال الاجتماع تم استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتخفيض 25% مقابل التصالح على مخالفات البناء.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تيسيرات السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج
مجلس الوزراء يوافق على7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري التضخم التصنيف الائتماني معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء النقد الأجنبی مجلس الوزراء من جانب
إقرأ أيضاً:
لجنة المسابقات تعتمد نتائج الجولة الرابعة إياب.. والديربي في مهب المجهول!
في قرار رسمي صدر اليوم السبت 21 يونيو 2025، أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتماد نتائج مباراتي الجولة الرابعة (إياب) من مرحلة سداسي المرحلة الأولى لأندية المنطقة الثانية، وهي الجولة التي شهدت مواجهتين قويتين كانتا محل ترقب كبير.
اللجنة اعتمدت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين الأولمبي والاتحاد المصراتي، واعتبرت فوز السويحلي على المدينة بهدف دون رد نتيجة رسمية ومعتمدة، ليتم تثبيتها رسميًا ضمن الترتيب العام للمرحلة الحاسمة من الدوري الممتاز الليبي موسم 2024/2025.
عقوبات وانذاراتكما تضمن القرار إنذارات بحق 7 لاعبين بسبب تراكم البطاقات، إلى جانب إيقاف لاعب فريق الاتحاد المصراتي إبراهيم سالم أبو روبص لمباراة واحدة وتغريمه ماليًا، مما يعكس حرص اللجنة على الانضباط وتطبيق اللوائح بدقة في المرحلة النهائية للمسابقة.
أين الديربي؟!ورغم اعتماد هاتين المباراتين، إلا أن مباراة الديربي التي جمعت بين الأهلي طرابلس والاتحاد لا تزال خارج إطار الحسم الرسمي، حيث لم تصدر اللجنة حتى الآن قرارًا واضحًا بشأن اعتماد نتيجتها أو اتخاذ إجراءات انضباطية بشأن ما رافقها من أحداث مثيرة للجدل.
غياب القرار بشأن الديربي يفتح باب التأويلات والتكهنات، ويضع الأندية والجماهير في حالة ترقّب، خاصة أن اللقاء شهد مواجهات قوية في الملعب وفوضى عارمة بعد توقفها ، وانتهى بظروف استثنائية شهدت انسحاب طاقم التحكيم احتجاجًا على الأجواء المشحونة داخل الملعب.
الشارع الرياضي يترقبتنتظر جماهير الكرة الليبية صدور قرار حاسم من لجنة المسابقات بشأن مصير الديربي، وسط دعوات بضرورة الحفاظ على مبدأ العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق، خاصة في ظل حساسية المرحلة واقتراب لحظة الحسم في سداسي التتويج لبطل الدوري الممتاز .