أستاذ تمويل يوضح كيف تنعكس أموال "رأس الحكمة" على حياة المواطن
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، كيف ينعكس تسلم الدفعة الثانية بواقع 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة على المواطن المصري، مؤكدًا أن المسألة تتعدى تدفق نقد أجنبي، وانعكاساته سوف تأتي وتستمر معنا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ،إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الأمر انعكس علينا بالفعل من خلال وفرة في النقد الأجنبي، وضبط سعر الصرف، وانعكاس هذا على عملية التسعير في كل شىء.
وقال، إننا نتحدث عن تنمية سياحية ضخمة في الساحل الشمالي، حيث فتح إطارا تنافسيا في مجال السياحة مع البحر الأحمر، علاوة على تدفق استثماري سوف يؤتي ثماره على مدار فترات زمنية طويلة، لأنه ليس فقط مجرد تدفق أجنبي، لكنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما ينعكس على اقتصاد مصر، خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل.
وواصل إبراهيم: "نتحدث عن مشروع تنموي، حيث انتعاشة مرتقبة في سوق السياحة، وخلق فرص طلب سياحية، حيث يستمر تنفيذ المشروع سنوات، ولكن النتائج السريعة، والتي شعرنا بها بشكل مباشر هو ضبط سوق الصرف، وهي كانت مسألة صعبة للغاية، ما يؤكد جملة مزايا ومنافع التي سوف تنعكس على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك تغيرات في نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري وهو ما فتح شهية المستثمرين الأجانب داخل مصر، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سنشهد عدة صفقات استثمارية هامة، والتي تستعد لها الحكومة خلال هذه الأيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن المقر الجديد للجهاز مزوّد بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين، إلى جانب تطوير الحملات الرقابية والمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات والممارسات التجارية المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لإسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك لراديو النيل بمناسبة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات الجهاز وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
وأشار الجزار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع خلال جولته على مختلف محاور عمل الجهاز، وشاهد آليات الرقابة الميدانية وضبط الأسواق، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الإداري الجديد، الذي يتضمن زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 46، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قدرات الجهاز الرقابية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الجهود الرقابية أسفرت عن تنفيذ أكثر من 13 حملة وضبط نحو 44 ألف مخالفة، إلى جانب عرض تعديلات تشريعية هامة على معالي رئيس الوزراء، أبرزها المتعلقة بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على تغليظ العقوبات بشأن حجب السلع عن التداول لتصل إلى غرامات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، والحبس.
وأكد الجزار أن الجهاز أطلق مؤخرًا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة، حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التطبيق متصل مباشرة بالشركات المعنية لتلقي الشكاوى والرد عليها.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الشاشة الرقمية الذكية التفاعلية التي تم تركيبها في المولات التجارية ومحطات المترو والأماكن الحيوية، والتي تمكّن المواطن من تقديم شكواه مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، بما يضمن سرعة الاستجابة والتواصل الفوري مع الشاكي.
وأوضح الجزار أن الجهاز يعمل من خلال الخط الساخن 19588، إضافة إلى فروعه المنتشرة في 24 محافظة، مما أسهم في رفع معدلات حل الشكاوى إلى أكثر من 98% خلال عام 2024، وهو ما تم عرضه ضمن تقرير شامل أمام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المقر.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»