دعا القادة العرب، الخميس، إلى نشر قوات دولية “في الأرض الفلسطينية المحتلة” إلى حين تنفيذ حل الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين في خضم وضع معقّد في المنطقة تخيّم عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى “عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وتضمن “إعلان المنامة” الصادر عن القمة السنوية العادية للقادة العرب الدعوة “إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

وجاء رد الأمم المتحدة سريعا على لسان نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق الذي ربط الأمر بـ”موافقة مجلس الأمن” الدولي.

وقال “في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. إحداها (…) تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك”.

وتابع “يجب أن تكون هناك شروط على الأرض، بما في ذلك قبول الأطراف لوجود (قوات) الأمم المتحدة، وهذا أيضا أمر يجب ترسيخه وهذه ليست أشياء نعتبرها أمرا مفروغا منه”.

وقال العاهل البحريني بعد تسلمه رئاسة القمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات (…) أولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة”.

وشارك العديد من الزعماء في القمة بينهم ولي العهد السعودي والملك الأردني عبدالله الثاني، والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، العراقي عبد اللطيف رشيد، والفلسطيني محمود عباس.

المسؤولون العرب الذين اجتمعوا بدورة عادية، سبق أن عقدوا واحدة أخرى طارئة في العاصمة السعودية في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي، ودان المجتمعون حينها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما جاء في بيان آخر صادر عن القمة المطالبة “بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الفوري من رفح” حيث تكدس أكثر من 1,4 مليون شخص فروا من أماكن أخرى في القتال بسبب القصف المتواصل.

وحث “إعلان المنامة” “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية… الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”

من جهته، اتهم الرئيس الفلسطيني حماس بتوفير “ذرائع” لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة، وذلك من خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على أراضي الدولة العبرية.

وقال عباس في كلمته إن “العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتُمعِن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا”.

وعبرت حماس في بيان عن “الأسف” حيال تصريحات عباس. وقالت في بيان “نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية (…) حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية، ونؤكد أن العدو الصهيوني (…) لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا”.

كما رحبت الحركة بالبيان الختامي للقمة العربية، داعية الدول العربية “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار”.

من جانبه، وصف ضيف القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحرب في غزة بأنها “جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها” داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وجدد التأكيد أن “ما من وسيلة دائمة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحل القائم على وجود دولتين”.

في سياق متصل، دان البيان الختامي للقمة “بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول العالم وشعوبه”، مؤكدا التمسك بـ”ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي”.

والجدير بالذكر أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة العضو في تحالف دولي بقيادة أميركية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها تضامناً منهم مع قطاع غزة.

ومنذ القمة العربية الإسلامية في السعودية، ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من نحو 11 ألفا إلى أكثر من 35272 شخصا، غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع المحاصر.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ويبدو الوضع أكثر تعقيدا حاليا، مع مراوحة في المفاوضات بين طرفي القتال، في وقت تتواصل المعارك في مناطق عدة من غزة، مترافقة مع قصف إسرائيلي عنيف، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين إلى النزوح.

وتشهد مدينة رفح في جنوب القطاع المحاصر اشتباكات وقصفا إسرائيليا دفع 450 ألف شخص الى النزوح منها، وفق الأمم المتحدة التي تقول إن “لا مكان آمنا” في غزة.

وفي “إعلان المنامة”، حضت الدول العربية أيضا الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على “الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة”من أجل “إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار”.

فرانس برس

 

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

“الكنيست” يصدّق بقراءة “تمهيدية” على إلغاء حصانة وكالة “أونروا”

#سواليف

صادق برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.

وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.

مقالات ذات صلة ساندرز: لا يمكن لأميركا الاستمرار بدعم الكارثة الإنسانية بغزة 2024/05/29

كما “ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.

وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.

وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.

وحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.

وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و171 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و420 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يصوت على إنهاء عمل “يونامي” في العراق نهاية 2025
  • الأمم المتحدة: الحياة صارت “مروعة” في جنوب غزة
  • الأمم المتحدة تصدر بيانا بخصوص الأوضاع في السودان  
  • فوز لبنان بمسابقة جوائز الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف
  • “تقدم” تضع رؤية من 9 محاور لوقف الحرب في السودان وتختار حمدوك رئيسًا ..نص البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي
  • البيان الختامي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
  • الخارجية والأمم المتحدة: سجل مصر حافل خلال 76 عاما من عمليات حفظ السلام
  • “الكنيست” يصدّق بقراءة “تمهيدية” على إلغاء حصانة وكالة “أونروا”
  • البرلمان التركي يدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة
  • أردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة