«مياه الإسكندرية»: بدء ضخ مياه الشرب لدير الأنبا موسى في العلمين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اسقبل الأنبا ساويرس، المشرف العام على دير الأنبا موسى القوى، المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، لافتتاح توصيل خط مياه الشرب لمنطقة أرض الدولي توسعات قرى عشرين، ومن ثم توصيل المياه لدير الأنبا موسى الأسود القوى بطريق وادي النطرون - العلمين، التابع لفرع النوبارية الجديدة.
وأشارت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في بيان، إلى أنّه كان في مقدمة الحضورالمهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري، والراهب القمص شنودة أفا موسى، ومجمع رهبان الدير، والمستشارة مارينا هرني مدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة لدير الأنبا موسي، وعدد من مهندسي شركة مياه الشرب والقائمين على المشروع.
مد خطوط المياه بأقطار مختلفة لمنطقة أرض الدوليوكشفت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في البيان، قيام فريق هندسة النوبارية بمد خطوط المياه بأقطار مختلفة لمنطقة أرض الدولي، والتي تضم دير الأنبا موسى القوى، والمناطق والمزارع المحيطة بطريق مدينة العلمين بالكيلو 24 طريق وادي النطرون، والتابعة لقرية الشجاعة - أبو المطامير، والذي يبعد نحو 35 كيلوجرامًا من رافع النوبارية الجديدة.
تحقيق التنمية والتطوير والوصول للأماكن الأشد احتياجاوصرّح المهندس أحمد جابر بأنّ شركة مياه الشرب في الإسكندرية حريصة على توصيل خدماتها لكل فئات المجتمع، وتفعيل التعاون بين الشركة والكنيسة من أجل تحقيق التنمية والتطوير والوصول للأماكن الأشد احتياجا وافتقارًا للمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الإسكندرية توصيل المياه النوبارية الجديدة مياه الشرب خطوط المياه مدينة العلمين الكنيسة شرکة میاه الشرب الأنبا موسى
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية