الشارقة: «الخليج»
أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، بمقر المجلس، تسع توصيات بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، وقامت بصياغتها، في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين وقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
وأكدت اللجنة، أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات الهيئة في تعزيز نجاحات القطاع السمكي، الذي يمثل أهمية قصوى في تدعيم اقتصاد الإمارة وتحقيق تطلعات المجلس وفق خططه لتنمية المخزون السمكي وتلبية حاجة المجتمع.


وترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء اللجنة، إبراهيم محمد المنصوري، وعيسى عبدالله الكلباني، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعبدالعزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي.
وقامت اللجنة بصياغة تسع توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة الهيئة وإطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات.
وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات ما يوليه المجلس الاستشاري من دعم وتمكين لدور الهيئة والذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي، ومواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية التي تواكب تطلعات الصيادين وجمعيات الصيد وتوعية المجتمع للحفاظ على تلك المهنة الأصيلة.
وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع، صياغة التوصيات والتي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة من حيث تنمية الثروة السمكية، وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد، والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى الشارقة، وجميع تلك التوصيات سترفعها تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري في جلسته المقبلة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة

إقرأ أيضاً:

توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة

نشرت البعثة الأممية بشكل رسمي تقرير اللجنة الاستشارية والذي يتضمن توصيات مفصلة بهدف كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الوطنية.

وتناولت التوصيات تعديلات بشأن القوانين الانتخابية محل الخلاف، بالإضافة إلى مقترحات لتشكيل السلطة التنفيذية.

مسارات أربعة للانتخابات
وطرح الملخص التنفيذي لأعمال اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية كخرائط طريق محتملة للمضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية.

وتشترك جميع المسارات في ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام محددة.

ويقترح المسار الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة بمهام محددة ولمدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتبعها مرحلة انتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، حيث تتولى المؤسسات المنتخبة إدارة شؤون البلاد.

أما المسار الثاني فيدعو لانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين أولا، يتولى مجلس الشيوخ المنتخب ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية مدتها أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات اللاحقة بموجب هذا الدستور المعتمد.

ويطرح المسار الثالث خيار اعتماد أساس دستوري قبل أي انتخابات، سواء عبر الاستفتاء على مشروع دستور 2017 أو تعديله أو صياغة مسودة جديدة، مع التأكيد على ضرورة التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كشرط مسبق.

ويقدم المسار الرابع ما وصف بـ”حل الفرصة الأخيرة” عبر تفعيل آلية حوار تؤدي لتشكيل “جمعية تأسيسية” من 60 عضوا، تتولى هذه الجمعية صياغة دستور مؤقت وتشكيل حكومة وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة.

تعديلات انتخابية
وتضمنت المقترحات السماح بازدواج الجنسية للمترشحين بشرط التنازل لاحقا، واعتماد 10 آلاف تزكية للترشح الرئاسي، وضمان عودة شاغلي الوظائف العامة لمناصبهم حال عدم الفوز.

كما أكدت التوصيات على حق العسكريين في التصويت والترشح بضوابط، وإلغاء الجولة الثانية إذا حسمت الأغلبية من الأولى، وقصر التسجيل على حاملي الرقم الوطني مع مراجعة توزيع المقاعد.

ودعت التوصيات لرفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ.

حكومة جديدة
ورجحت اللجنة خيار تشكيل حكومة موحدة بولاية محددة (لا تتجاوز 24 شهرا) خلال 6 أشهر عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، أو تفعيل آلية الحوار السياسي حال الفشل.

إصلاحات دستورية لازمة
وانتقدت اللجنة التعديل الدستوري الثالث عشر لربطه غير المبرر بين المسارين الانتخابيين، معتبرة أن الإبقاء عليه يمس بالحق في الترشح والانتخاب.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13 وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط نتائج الانتخابات التشريعية بنجاح الرئاسية، مؤكدة أن فك الارتباط ضرورة دستورية وقانونية.

المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا

اللجنة الاستشارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الصلابي لـعربي21: توصيات اللجنة الاستشارية الأممية لا تحل الأزمة الليبية
  • انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة الهدنة المشتركة» لتعزيز وقف النزاع وحماية المدنيين في طرابلس
  • لجنة شؤون التعليم تناقش بيان الحكومة بشأن "المحتوى الإعلامي في المنصات الرقمية"
  • عاجل - السيسي يوجه بتحسين نظم الصيد: "نثق فيكم.. والتزامكم يحمي الثروة السمكية"
  • وزارة الزراعة تطلق ورشة وطنية لحماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد البحري
  • تحالف العيداني يرد على توصيات ابعاده من منصبه: اللجنة غير قانونية
  • توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة
  • «تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات «الإسكان المؤقت» وتحديث لائحته
  • لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تقترح إطلاق مبادرة لدعم المواهب في الكتابة الدرامية
  • «الاستشاري» يناقش سياسة هيئة مطار الشارقة