ورشة عمل تدريبية لحماية الأطفال من الهجرة غير شرعية بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٦ مايو الجاري.
الهجرة غير الشرعيه و يأتي ذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والإتجار بالبشر.
وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه خلال ورشة العمل تم توضيح بعض التعريفات الهامة (الهجرة، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والفرق بينهم ، طالب اللجوء، مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه.
وأشارت إلى أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحمايه العامة والفرعية ودورهم في تحسين سلوك الأطفال، تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.
مكافحة الإتجار بالبشروأوضحت أن الورشة تناولت الأطر القانونية والإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن، ومنها القانون رقم 82 لسنه 2016 بشان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتم توضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.
الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطركما تم التعرف على الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر و طوإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية، ومشاركتها المتميزة ورشة العمل التدريبة، وتم تسليم شهادات تقدير للمشاركين في هذا التدريب.
قضية الأطفال المعرضة للخطروأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر، وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً، وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلى ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر الخدمات المتنوعة الحماية العامة محافظ الشرقية تنمية المجتمع محافظة الشرقية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المعرضين مكافحة الإتجار الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
مناقشة الدليل الوطني لحماية الطفل
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط اليوم حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن قضايا الطفولة تُعد إحدى أولويات التنمية الاجتماعية، فأطفال اليوم هم قادة المستقبل، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عمان بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتفعيلها واقعيًا في التعامل مع وتيرة القضايا الاجتماعية بشتى أصنافها، خاصةً في ظلّ الموجّهات الرئيسية لرؤية «عمان 2040»، وقد مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل.
وأضاف الخضوري: تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف: الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال.
وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية للدليل الوطني لحماية الطفل، والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والهدف من إعداد الدليل تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، وكذلك أهم محاور الدليل كالإطار التشريعي والقانوني لحماية الطفل، والإطار الوطني لحماية الطفل، وتعزيز نظام حماية الطفل على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى المسار الإجرائي لإدارة الحالات، واستعراض الجوانب التطويرية في الدليل المحدّث.
ومن جانبه استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك