المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي تشن حملة واسعة ضد المخالفين من أصحاب الدراجات النارية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بتعليمات من والي الأمن وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي ونائبه ورئيس الهيئة الحضرية وبمشاركة فرقةالدراجيين التابعين للمنطقة الأمنية ورؤساء الدوائر تم القيام بحملات أمنية استهدفت الدراجات النارية التي من شانها القيام بأعمال اجرامية، وقداسفرت المراقبة عن ظبط 102مخالفة مشكلة في: عدم استعمال الخوذة الواقية،الوقوف فوق الرصيف و ممرات الراجلين،عدم احترام الإشارات المرورية،انعدام الوثائق،كما شملت هذه المراقبة مجموعة من الدراجات المستوقفة بالفضاءات الخضراء المخصصة للراجلين بشارع أكدال ،والدراجات النارية المعدلة، الأمر الذي لقي إستحسانا من طرف ساكنة المنطقة وفعاليات المجتمع المدني التي نوهت بالمجهودات التي تقوم بها الدائرة الأمنية لسيدي يوسف بن علي والرامية لمحاربة كافة أنواع الجريمة.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.