تقرير:بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين الأمريكيين المتحدرين من أصول إفريقية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
واشنطن "أ ف ب": يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر سلسة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع الى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأمريكيين المتحدرين من أصول افريقية لا سيما أن نسبة التأييد له تتراجع لدى هذه الفئة، بحسب استطلاعات الرأي.
هكذا يكثف الرئيس الأمريكي الاشادة بالنضالات الكبرى التي خاضوها من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
واستقبل الديموقراطي البالغ 81 عاما الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، الخميس عائلات المدعين في معركة قانونية رمزية ضد الفصل العنصري في المدارس، أدت الى صدور القرار "بروان ضد مجلس التعليم" في المحكمة العليا.
في هذا الحكم الصادر عام 1954، قضت المحكمة بأن الفصل بين الطلاب البيض والسود في المدارس يشكل انتهاكا للدستور.
وسيلقي جو بايدن خطابا في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الامريكية-الافريقية في واشنطن.
ثم سيلتقي ممثلي اتحادات نموذجية في الجامعات الأمريكية أسسها طلبة من السود.
أخيرا، سيلقي كلمة غدا خلال احتفال التخرج في جامعة مورهاوس التاريخية للسود في أتلانتا (جنوب شرق)، حيث درس مارتن لوثر كينغ، قائد النضال من أجل الحقوق المدنية في سنوات 1960.
من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض الخميس أنه خصص 16 مليار دولار لحوالى مئة جامعة للسود تاريخيا في البلاد منذ انتخاب جو بايدن.
وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس وهي أيضا طالبة سابقة في إحدى هذه المؤسسات، جامعة هاورد في بيان "الرئيس وأنا نبقى مصممين على استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم جامعات السود تاريخيا".
مظاهرات غزة
يبقى معرفة كيف سيتم استقبال الديموقراطي الداعم بشدة لاسرائيل، في مورهاوس، في حين ان بعض المناسبات من هذا النوع شهدت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وقال الرئيس الأميركي إنه في ما يتعلق بالحرب في غزة، "هناك قلق مشروع" وذلك ردا على أسئلة من محطة إذاعية لمجموعة الأمريكيين السود في أتلانتا (جورجيا، جنوب شرق) بشأن هذه التعبئة مضيفا "الناس لهم الحق في التظاهر، والقيام بذلك سلميا".
وبحسب استطلاعات رأي عدة أجريت في الآونة الأخيرة، فان جو بايدن ورغم انه لا يزال يحظى بغالبية أصوات هذه القاعدة الناخبية، سيخسر لدى الناخبين السود خصوصا فئة الشباب في بعض الولايات الحاسمة.
بين هذه الولايات جورجيا أو حتى ويسكونسن.
بالتالي ليس من قبيل الصدفة أن يكون بايدن أجرى مقابلة أيضا بثت الخميس أيضا على إذاعة للامريكيين السود في ميلووكي في هذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.
وأشاد في هذه المقابلة بأعماله الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأمريكيين المتحدرين من أصول إفريقية وانتقد منافسه الجمهوري.
وقال بايدن "لم يقم بشيء فعليا (لصالح الأمريكيين السود)، ويريد منعهم من الوصول إلى التصويت".
وأضاف في المقابلة مع اذاعة جورجيا "تذكروا من هو ترامب. لقد اتهم خطأ مجموعة - سنترال بارك فايف" وهم شباب أمريكيون سود تعرضوا لخطأ قضائي مدو، "أدى الى ظهور نظريات المؤامرة" بشأن جنسية الرئيس الاسبق باراك أوباما.
وكانت تعبئة الأمريكيين من أصول إفريقية حاسمة في فوز جو بايدن على دونالد ترامب في 2020. وفاز وقتها بنسبة 92 % من أصواتهم مقابل 8 % لخصمه الجمهوري بحسب معهد بيو للأبحاث.
بقلم اوريليا اند
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جو بایدن من أصول
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة