كتاب الضبط يواصلون شل محاكم المملكة بسبب “تماطل” وزير العدل في تنزيل النظام الأساسي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
واصل كتاب الضبط، أمس الخميس، إضرابهم بمختلف المحاكم لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ردا على ما نعتته بـ”التماطل في إخراج نظام أساسي جديد خاص بهيئة كتابة الضبط.
وأكدت نقابة العدل في بلاغ لها، أن شغيلة هيئة كتابة الضبط ترفض “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي للمهنيين لحساب أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف”، مسجلة حالة من “الجمود” التي تعيشها مسودة النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل في الحد الأدنى.
وأكدت أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق الوزارة “غير قابل للمناقشة أو المساومة”، بحكم أن أعضاء الحكومة متضامنين فيما بينهم دستوريا بخصوص الاتفاقات التعاقدية التي تبرم قطاعيا، رافضة “ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.