جلسة تعريفية بخدمات وأهداف المركز “الوطني للتأهيل”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نظم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع “مجالس أبوظبي” بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة أمس جلسة للتعريف بخدمات وأهداف المركز وذلك في مجلس سهيل المرر بمدينة خليفة.
وقدم خالد المرزوقي رئيس قسم الخدمات الاجتماعية “بالإنابة” في المركز الجلسة التي عقدت تحت عنوان “22 عاماً من العطاء “، تعريفا بالمركز واختصاصاته والخدمات التي يقدمها بجانب تقديم شرح للخدمات المقدمة لمريض الإدمان، موضحا أن المركز أنشئ في عام 2002 بناءً على التوجيهات الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه” وعمل المركز منذ إنشائه على أن يكون شعلة أمل لمرضى الإدمان من المواطنين والمقيمين.
وأكد أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية لتلبية احتياجات المتعاملين مع مراعاة واحترام القيم المجتمعية مشيرا إلى أن المركز يضم طاقماً محترفاً من ذوي الكفاءة العالية لتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية على أعلى مستوى.
ولفت إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بالتوعية وأطلق العديد من المبادرات لتثقيف المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والتدابير اللازمة للوقاية منها.
وذكر المرزوقي أن “الوطني للتأهيل” يتولى تقييم الحالة الكلينيكية لمريض الإدمان وهي عملية شاملة وتحتاج للتعاون بين المريض والفريق العلاجي بالمركز حيث يقوم كل عضو من الفريق بإجراء تقييم كامل للمريض بناء على تخصصه ثم يجتمع أعضاء الفريق بنهاية عملية التقييم لوضع الخطة العلاجية المناسبة ومناقشتها مع المريض ، مؤكدا أن علاج الإدمان هو علاج شامل ومستمر ويحتاج إلى المتابعة بشكل دوري ويشمل العلاج بالمركز إزالة السموم والعلاج السلوكي المعرفي والدعم النفسي والاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل