الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، استضافته مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» في الـ 27 من الشهر الحالي، بمشاركة ممثلين عن دوله الأعضاء والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري.
وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، في بيان، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، سيشارك في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المفوض الأوروبي المعني بشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش.
وأضافت أن هذا المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واستضافت المفوضية الأوروبية في الـ 30 من الشهر الماضي يوم الحوار لمؤتمر بروكسل الوزاري الثامن حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، بحضور أكثر من 600 مشارك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل بروكسل الأزمة السورية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق