باحثة: الجانب الإسرائيلي متلون ويعيش على الأكاذيب وموقف مصر ثابت
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت مروة عبد الحليم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الرصيف البحري التي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية سريعًا من أجل وصول المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يغني أو لن يكون بديلًا عن المعابر البرية، ومن أهم المعابر لإنفاذ المساعدت هو معبر رفح البري، والذي وضعت سلطة الاحتلال يدها على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر وتمنع دخول المساعدات.
وشددت «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كان الرد المصري على هذا بأن هذا تعنت إسرائيلي لعدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن الدولة المصرية تتعامل على هذا المعبر مع الجانب والسلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الاتصال الأخير لوزير الخارجية سامح شكري يؤكد على موقف مصر الثابت والدعم للشعب الفلسطيني ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطيني من خلال خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أراضي فلسطين من شعبها وسكانها.
وأوضحت أن الرصيف البحري التي قامت أمريكا بإنشائه علينا أن ننتبه له، لأنه قد يكون المخطط الخبيث الذي تسعى من خلال أمريكا وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذا الممر البحري سيظهر أثاره خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد التجديد والتصريح بحق إسرائيل في القيام بعملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، والخلاف الوحيد على خطة تنفيذ هذه العملية.
وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الأكاذيب الإسرائيلي ظاهرة منذ بداية الحرب والجانب الإسرائيلي متلون دائمًا، هو يقوم ويعيش على الأكاذيب ظنًا منه أنه يدافع عن حق له ولكن هذا حق يراد به باطل، متابعة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية في المنامة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، والموقف المصري هو الوحيد الذي لم يتغير منذ بداية الأزمة، موقف ثابت وواضح».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة باحثة قمة المنامة الرصيف البحري قمة البحرين موقف ثابت
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.