اسرع من المبيد.. طريقة التخلص من بق الفراش نهائيا بدون اي مواد كيميائية اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
بق الفراش نوع من الحشرات والتي تتسم بدقة حجمها الصغير وذلك ما يصعب من مهمة مكافحتها فالكثير من ربات البيوت تعانين من ظهور تلك الحشرات ولذلك يتطلب الأمر مراعاة عدة عوامل يمكن عن طريقها إبادة البق بسرعة بدون مبيدات حشرية، وعن طريق مكونات من المنزل تزيل أثر البق وتقضي عليه، كما ينبغي أن تراعي ربة المنزل عدة أمور أخرى تتعلق بالنظافة وتعقيم المفروشات، ومن خلال التقرير القادم نستعرض بالتفصيل الطرق الأفضل للتخلص من ظهور تلك الحشرات وتوفير سبل نقي بها المنزل بالكامل من تكرار ظهور البق مجددًا.
تعتبر طرق التخلص من بق الفراش من بين الأمور التي تبحث عنها ربات البيوت، وأفضل طريقة تساعد في التخلص منه وإزالته ومكافحة وجوده أن يتم تطهير المنزل وتنظيفه، فالاهتمام بنظافة المنزل تقي من ظهور البق.
من المهم ان تحرص ربة المنزل على أن تقوم بغسل كل المفروشات مع ضرورة أن يتم غليها على درجة حرارة عالية وذلك من أجل سرعة التخلص من أي بقايا من تلك الحشرات. كما أن غلي المفروشات يعمل على تطهير المفارش كي نتأكد من خلوها التام من وجود أي حشرات ويكون استخدامها بعد ذلك آمن. يمكنك أيضا مراعاة تعريض كل الفرش الخاص بالمنزل للشمس وهذا سيساعد على تطهيرها والتخلص من الميكروبات وطرد اللي تماما من البيت. محلول الخل والماء لمكافحة البق يسهل التخلص بسرعة من وجود البق من خلال استخدام الخل حيث يمكن استعمال المحلول بشكل يومي ورشه على المفروشات وعلى جوانب وزوايا كل قطع الأثاث لطرد كل البق، ومكافحته بصورة طبيعية ومن دون أي مبيدات. أيضا من بين الطرق المتاحة غسل المفروشات بالكامل بالماء والخل وهذا ما يساعد في تطهيرها، ومن الممكن استعمال الخل ورش أرجاء المنزل به للتخلص التام والسريع من البق. الكلور والماء للقضاء على البقمن الطرق الممتازة التي تزيل وتكافح البق بسرعة، فبإمكان ربة المنزل سرعة التخلص من البق عن طريق استعمال الماء والكلور ومسح المنزل به يوميا ورش الأركان والزوايا مع ضرورة فتح النوافذ لتجنب مخاطر رائحة الكلور.
185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التخلص من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل