عاجل - أول ظهور لـ عمرو الدجوي في حالة انهيار بجنازة شقيقه
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شيعت عائلة الدجوي، اليوم الاثنين، فقيدها الدكتور أحمد الدجوي في جنازة مهيبة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، على جثمان الدكتور أحمد الدجوي، داخل شقته في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أيام من تبيلغ جدته الدكتورة نوال الدجوي بسرقة مبالغ مالية وكميات من الذهب من داخل منزله.
أول ظهور لـ "عمرو الدجوي" في جنازة شقيقهوتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لجنازة أحمد الدجوي، عقب مقتله في شقته بمسدسه الشخصي، أثارت تغريدة لعمرو الدجوي شقيق حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي والذي عثر على جثمانه بشقته أمس حالة من "الجدل" بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وكتب الدجوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " يقول "الله يرحمك يا اخويا وضهري وسندي، صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في 6 أكتوبر طريق الواحات دون تقبل العزاء".
وأثارت التغريدة عدة تساؤلات منها.. "لماذا ترفض الأسرة تقبل العزاء؟".. و"هل لديها شكوك حول الحادث وترفض تصديق ما اعلن عن إنهاء حياته؟".
وجاءت تغريدة شقيق الدجوي بعد ساعات قليلة من عثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثمان شقيقه داخل شقته في أكتوبر.
وكشفت الداخلية المصرية أن الحفيد ويدعى أحمد الدجوي قام بإطلاق النار على نفسه مستخدمًا سلاحا مرخصا حال تواجده بمحل إقامته.
وتابعت أن التحريات كشفت أن الحفيد كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية وعاد للبلاد مساء أول أمس.
وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال طائلة من داخل منزلها بمنطقة السادس من أكتوبر، وصلت إلى 300 مليون جنيه مصري.
وقالت نوال الدجوي إنها فوجئت بكسر بباب غرفة نومها وتغيير الأرقام السرية للخزائن داخل المنزل، الذي غابت عنه منذ أواخر عام 2023، حيث تقيم بمنزل آخر بحي الزمالك بالقاهرة.
وأكدت الدجوي، أن مفاتيح المنزل الذي تعرض للسرقة، كانت لدى عدد من الأقارب نسخة منه، ما يوسع من دائرة المتهمين، إلا أن الدجوي وجهت اتهامها لأحد أحفادها على وجه الخصوص، والذي تم استجوابه من قبل السلطات.
وذكرت الدجوي، أن هذه الأموال تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و15 كيلو من المشغولات الذهبية، و350 ألف جنيه إسترليني، مضيفة أنها أموال ميراث للعائلة كانت شاهدة عليه في جلسة قبل نحو عامين.
وكانت الواقعة قد شغلت الشارع المصري بشكل كبير، نظرا لحجم المسروقات الهائل، حيث عبر الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم وتساؤلاتهم عن سبب الاحتفاظ بهذا الكم من الأموال والذهب داخل المنزل بعيدا عن البنوك.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو الدجوي انتحار حفيد نوال الدجوي أحمد الدجوي الراحل أحمد الدجوي تشييع جثمان أحمد الدجوي صور أحمد الدجوي وفاة أحمد الدجوي التواصل الاجتماعی نوال الدجوی أحمد الدجوی
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية