مفاجأة صادمة.. تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
رد المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، على شائعات إقالته من النادي، التي تداولتها الصحافة مؤخرًا. وأفادت هذه التقارير بأن رئيس النادي، خوان لابورتا، قد قرر إقالة تشافي على الرغم من تأكيد استمرار مدرب الفريق قبل ثلاثة أسابيع.
تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونةفي مؤتمر صحفي عقده تشافي قبل مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، صرح: "النادي يمنحني الثقة، ولذلك أعمل براحة بال كبيرة وبنفس الطموح".
وأكد تشافي أنه غير مهتم بما تقوله الصحافة، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو ثقة رئيس النادي لابورتا والمدير الرياضي ديكو، والتي لم تتغير. وأضاف: "سنجلس في اجتماع قريبًا، إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك. قبل ثلاثة أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريًا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله. ولكني هادئ ومتحمس لمباراة الغد".
إقالة تشافي تكلف خزينة برشلونة مبلغ ضخم رقم مميز ينتظر كولر أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقياوأردف: "نريد الفوز وتأمين المركز الثاني. ليس لدي أي شك في أن جميع الأمور تسير على ما يرام. سأواصل عملي بشكل طبيعي وبكل حماس لأن برشلونة هو بيتي".
وأشار تشافي إلى حديثه مع اللاعبين، قائلًا: "أخبرتهم أنني أتشرف بتدريب برشلونة. نريد أن نسعد الجماهير وننتظر دعمهم الدائم وأشكرهم على كل ما فعلوه من أجلنا".
واختتم تصريحاته قائلًا: "الرئيس لم يحدثني عن أي شيء بسبب تصريحات قبل مباراة ألميريا، كل ما كان يرغب به هو أن نحافظ على المركز الثاني. أنا سعيد للغاية لأنني أعمل في أفضل نادٍ في العالم. الانتقاد يجعلني أتحسن، لا شيء قد تغير وحريص على تكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشافي إقالة تشافي الدوري الاسباني لابورتا
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.