بلد أوروبي آخر يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت النمسا، السبت، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي تم تعليقه بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها قد يكونوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر.
وفي يناير الماضي، اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل.
ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على الاتهامات المزعومة.
في الأسابيع التي تلت الاتهامات الإسرائيلية، علقت حوالي 15 دولة بينها النمسا بالإضافة إلى المانحين الرئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، مبلغ 450 مليون دولار (414 مليون يورو) لتمويل الوكالة.
واستأنفت العديد من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أنه "بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل (المقدمة من الأونروا) لتحسين أداء المنظمة قررت النمسا صرف الأموال".
وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024 ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف.
وتابعت: "سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا".
وذكرت النمسا أنها "ستراقب عن كثب" تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين، مشددة على أن "الثقة فقدت".
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلد أوروبي استئناف تمويل الأونروا النمسا تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث الأونروا
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .