كباشي يبدي موافقة مشروطة لإيصال المساعدات إلى بقية الولايات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال شمس كباشي إن الحكومة سبق وأن صادقت أكثر من مرة على إجراءات مماثلة خرقتها قوات الدعم السريع
التغيير: جوبا
قال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إن ورقة الحكومة السودانية التى طرحتها للتفاوض بشأن وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية مرنة وقابلة للنقاش بالقدر الذى يضمن الاتفاق مع الحركة الشعبية شمال لوضع حد للمعاناة التى يتعرض لها المواطنين نتيجة الحرب المستعرة بالمناطق التي تحت سيطرة الطرفين.
وأشار الكباشى خلال لقائه ظهر اليوم بفندق “برميت جوبا” أعضاء الوفد الشعبي الداعم لنجاح المسار الإنساني إلى أن الحكومة لا تمانع في إيصال المساعدات إلى بقية الولايات التى تشهد أوضاعا مماثلة حالما توفرت الضمانات والتدابير التى تضمن سلامة العاملين في المنظمات الإنسانية، خاصة وأن الحكومة سبق وأن صادقت أكثر من مرة على إجراءات مماثلة خرقتها المليشيا المتمردة.
إلى ذلك قال ناطق باسم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، السبت، إن المفاوضات بين الجيش السوداني والحركة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع في كردفان والنيل الأزرق، ستستأنف بعد فشل الجلستين السابقتين.
وأضاف قمر دلمان في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): “بدأنا الجلسات منذ أمس الأول ولم نصل حتى الآن لاتفاق، تم رفع الجلسة الجمعة على أن تستأنف السبت”.
وتابع: “وفد الجيش السوداني متمسك بضرورة وقف العدائيات لتمرير المساعدات الإنسانية لثلاث ولايات فقط هي غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق”، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية متمسكة بموقفها وهو إيصال المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان ودون تحيز وفي وقت واحد عبر وكالات الأمم المتحدة.
الوسومالحركة الشعبية-شمال المساعدات الانسانية النيل الازرق جبال النوبة دارفور كباشي ولاية الخرطوم
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحركة الشعبية شمال المساعدات الانسانية النيل الازرق جبال النوبة دارفور كباشي ولاية الخرطوم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق