الرئيس المشاط يحث قيادة وزارة الزراعة على تحمل مسؤوليتها وأن تكون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت../
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات وزارة الزراعة والري، واللجنة المشكلة لتحديد أصناف المبيدات المسموح بها للاستخدام الزراعي.
وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط أن الحملة المسعورة الجائرة عن المبيدات الزراعية ليست منطقية وأنتم مختصين ليست كما أشيع.
وذكر أن المشكلة تكمن في آلية الاستخدام، وعدم وجود رُشد لدى المواطن، وهنا يجب أن يكون دور وزارة الزراعة في إرشاد المواطن في كيفية استخدام المبيدات استخداما صحيحا.
وأشار إلى أن الزراعة في اليمن مستهدفة من قبل جهات خارجية وعلى رأسها الاستخبارات الأمريكية وتعمل معها منظمات كثيرة.
وأكد أن ما أثير مؤخرا حول موضوع المبيدات والتي وصلت إلى تخويف المواطن أن هذه المبيدات تسبب السرطان وأنها إسرائيلية، كله هراء وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
ولفت الرئيس المشاط، إلى أن مبيد “بروميد الميثيل” يتبع شركة عالمية كانت تستخدمه لمدة عقود من الزمن، وقررت الشركة التخلص من المبيد نظراً لبروتكول في أوروبا بأنه يؤثر على طبقة الأوزون، لكن لا يوجد مشكلة على طبقة الأوزون من اليمن.
وقال” أنا من وجهت وكيل القطاع في الوزارة قبل عام ونص لمنع هذا المنتج، لأني في محافظة صعدة مطلع على اجراءاته هو تعقيم تربة ولا يوجد لدينا بديل، إلا بديل بدائي نحتاج الى ثمانية إلى تسعة أشهر”.
ولفت فخامة الرئيس إلى أنه بعد منع هذا المبيد اشتكى المواطنين في ثلاث محافظات بارتفاع سعره واختفائه من السوق، والمزارع لا يستغني عنه، واختفائه ألحق الضرر بالمزارعين والزراعة بشكل كبير.
وقال” سألت الجهات المختصة، هل يوجد بديل لهذا المبيد، قالوا لا، قلنا إذا يدخل تحت إشراف الجهات المعنية، هذا الذي حصل، فهو منتج من شركة عالمية لها عقود تبيعه في كل دول العالم”.. لافتا إلى أن إثارة موضوع علاقة المبيدات بالسرطان، يأتي في سياق تشويه وضرب المبيدات لمنع مكافحة الأوبئة والآفات التي يراد نشرها في المنتجات الزراعية في الجمهورية اليمنية.
وأضاف” اهتمينا بمجال السرطان بشكل لم يسبق أي حكومة من قبل أن اهتمت بهذا المجال، وأنشأنا صندوق مكافحة السرطان وأوجدنا المركز، وأدخلنا معدات وأجهزة غير موجودة حتى في المنطقة، نظراً لكثرة الحديث وتزايد الحالات، لكن ليست بالشكل المقلق للمواطن”.
وقال” أنا شكلت لجنة من وزارة الصحة ومركز مكافحة السرطان للنزول في جميع المحافظات، لدراسة أسباب انتشار السرطان، ومعرفة المحافظات الأكثر انتشاراً فيها وكنت متوقعاً أن تكون محافظة صعدة الأولى، وحجة ثانيا والحديدة ثالثا، لأن هذه المحافظات تستخدم المبيدات بشكل كبير للزراعة، بالإضافة إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة لها جزء ونصيب من انتشار السرطان ومن يتجاهل هذا الموضوع يغطي على جريمة العدوان في نشر الأوبئة والسرطان من خلال أسلحته التي هي أشد من المبيدات”.
وأوضح الرئيس المشاط أن اللجنة رفعت أن المحافظات الأكثر تأثرا هي تعز، وإب، وذمار لأن أكثر مديريات هذه المحافظات مشاطئة للساحل وهذا يدل على أن هناك نفايات دفنت وهذه تقارير وصلت إلى اللجنة.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية حتى من اللجنة تقول أن وراء ذلك نفايات دفنت في عهد النظام السابق، وهناك معلومات تقول أنه كانت سفن إسرائيلية وللأسف الشديد تنتهك المياه اليمنية في عهد النظام السابق وترمي النفايات السامة في مياه اليمن، وهناك تقارير تقول أنها دفنت داخل المخا وبعض المناطق.
وأضاف” إن الأسباب الحقيقية وراء السرطان سنصل إليها مهما كان، لا ينفعني الحملات الاستباقية ولا التغطية على جرائم العدوان، كذلك لدي أيضا مؤشر بأنه في الساحل الغربي استخدمت أسلحة غير تقليدية وهذا عاده من ضمن الاحتمالات على أساس نكون واقعيين، ولأزيدكم من الشعر بيت أخي الذي استشهد كان المسؤول الصحي في المخا وجرح هناك بعدها أنتشر السرطان فيه”.
وأوضح الرئيس المشاط أنه تم تشكيل لجنة لتحديد الأصناف المسموح بها للاستخدام الزراعي من المبيدات.. مؤكدا على أهمية قيام وزارة الزراعة بدورها فيما يتعلق بإرشاد المواطن بكيفية الاستخدام الأمثل للمبيدات وهذه هي الحلول الجذرية لهذا الموضوع، ولا نترك الموضوع للمزايدين.
كما أكد أن الحملة الجائرة التي تثار حول موضوع المبيدات هي تتناغم مع توجه الخلايا التجسسية داخل اليمن لتدمير العملية الزراعية ولن نسمح بهذا.
وفيما يتعلق بموضوع مصنع المبيدات أكد الرئيس المشاط عدم السماح بأي ضرر للمواطن من إنشاء المصنع.
ووجه فخامة الرئيس بإبعاد المصنع قدر الإمكان من مساكن المواطن تجنباً لأي احتمال ولو بسيط.. لافتا إلى أن المختصين يتحدثوا بأنه لا يوجد هناك ضرر لكن تحرياً يبعد قدر الإمكان عن المساكن العامة للمواطن حفاظاً على حياتهم.
وحث قيادة وزارة الزراعة على تحمل المسؤولية بجدارة كون الوضع حساس والإثارة التي حدثت في الفترة الأخيرة وأنتم جزء منها لا أسمح باستمرارها من أي مسؤول كان.
وأضاف” أنتم رجال دولة تحملوا مسؤولياتكم ولا تنجروا وراء من يريد الإضرار واستئصال الزراعة في بلدنا، يجب أن تكونوا سدا منيعا لإفشال هذه المؤامرات وليس منساقين معها، أنتم المسؤولون والمعنيون عن إدارة هذه العملية وتحقيق ما هو الأفضل والأصلح لبلدنا وما هو الذي يحافظ على حياة مواطنينا”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئیس المشاط وزارة الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.