أخطاء تلغي قبول طلب التصالح على مخالفات البناء.. احذرها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير البيئة العمرانية، ويوفر القانون فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضمن الأمان الإنشائي للمباني، ومن خلال دفع غرامات مالية وتسوية المخالفات، تُحول المباني غير القانونية إلى قانونية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بفضل الإيرادات الحكومية الناتجة من هذه الغرامات.
وإقبال المواطنين على قانون التصالح يعكس الوعي بأهمية تقنين أوضاعهم وتفادي النزاعات القانونية المستقبلية، كما يوفر القانون حماية للمالكين والمستثمرين العقاريين من العقوبات والإجراءات القانونية التي قد تؤثر على استثماراتهم، بفضل قانون التصالح، يحدث تقليل للبناء العشوائي وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، مما يؤدي إلى بيئة معيشية أفضل للمواطنين حيث يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز النظام القانوني وتقوية الاقتصاد من خلال تحسين الاستثمارات في القطاع العقاري.
التصالح في مخالفات البناءومع إقبال المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم، قد يتفاجئ البعض بإلغاء طلباتهم للتصالح بشكل كامل دون معرفة الأسباب، وفي هذا الإطار يكشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة إلغاء طلبات التصالح وأسبابها.
وأوضح عضو محلية النواب، أنّ المتقدم للتصالح يقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء طلبه وهو يعتقد أن الإلغاء عن طريق الخطأ ولكن في الحقيقة قد يلغي الطلب بسبب أن المتقدم سجل خلاله أن طريقة السداد كاش، وبالتالي إن لم يجري السداد الفوري خلال 60 يوما من تقدم الطلب يصبح الطلب لاغيا، كما يمكن أن يسجل في الطلب أن سداده عن طريق التقسيط وفي حالة عدم السداد لقسطين متتالين يصبح طلب التصالح لاغيا، مطالبا جميع المتقدمين للتصالح بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة وطرق ومواعيد السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة