خلي بالك من إيصال السداد.. الباب الخلفي لطرد المستأجر من العقار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من دعاوى طرد المستأجرين والتي يكون من بينها ألاعيب بعض الملاك، لرغبتهم في إخلاء العين لتأجيرها بسعر أعلى، وتقام الدعاوى لأسباب كثيرة وأخطاء يقع فيها المستأجرون، من بينها عدم أخذ إيصال يفيد باستلام الأجرة الشهرية من المالك.
تسلم الإيصال من المالكقال محمود جمال المحامي، إنه يتعين على كل مستأجر أن يتسلم إيصالاً يتضمن استلام المالك للأجرة الشهرية حتى لا يضع المستأجر نفسه في مأزق حال نشوب خلاف بينه وبين المالك.
وأضاف لـ«الوطن» أن خطورة عدم استلام المستأجر إيصالا من المالك تكمن في مطالبة المالك للمستأجر مرة أخرى بالإيجار الشهري، أو يحرر شكوى عن مدة سابقة تم دفعها بالفعل ولن يستطيع المستأجر أن يثبت أنه دفعها، مشيرا إلى أن عقود الإيجار تتضمن أنه يجب إثبات دفع الأجرة بالإيصال اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقارات مالك العقار المستأجر عقد الايجار
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو