الإسكان تعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران في مؤتمر بواشنطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عدداً من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشي أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى تم القضاء عليها بشكل كامل.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: تتولى الوحدة إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
وأضاف المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: يتم إجراء تحليلات للأراضي واستخداماتها لدعم متخذي القرار، من أجل حوكمة إدارة وتسجيل الأراضي، إضافة للتسجيل العقاري للوحدات والأراضي بكل المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنتاج رقم قومي عقاري لكل وحدة أو مبنى أو أرض داخل حدود أراضي الهيئة، بجانب تفعيل وإدارة التطبيقات الرقمية في ضوء خطة الهيئة للتحول الرقمي لتسهيل وحوكمة تقديم الخدمات للمستثمرين والأفراد، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان البنك الدولي المدن الجدیدة إدارة الأراضی
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد»: التجربة المصرية في تطبيق الحياد التنافسي تعد مرجعية إقليمية ودولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي وكذلك استراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكومية المعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد العلامة التنافسية بشكل تقريبي مختلف عن المعلومات المتخصصة المنتشرة حول السلوك التجاري الذي قد ينتهك خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك نشر الأدلة والاتصالات المنهجية عبر وسائل الإعلام.
على جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيق قواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أو ملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخل في عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتي عانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعة عمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ولفتت موريرا إلى أن الحكم الرشيد والفعال يتعلق بالشفافية والمسائلة والإفصاح، وأن كافة روّاد الأعمال لديهم فرص، موضحًا أن الدعوة للتنافس يمكن أن تكون ذو أهمية كبرى خاصة عقب الجائحة.
ونوهت إلى أن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطوراً و نموا ملحوظاً منذ 2018.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي