القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشروتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس .
استهلت خطاب اللقاء بتقديم التهنئة للسفير الفرنسي علي تولية مهمة سفير فرنسا لدى مصر ، مؤكدة علي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر علي مختلف الأصعدةوفي العديد من المجالات خلال هذه الفترة
واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان علي المستوى المحلي والاقليمي والدولي من اجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، مؤكدة علي أن مصر تعمل علي تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون علي الجميع وهو ماظهر جليا من خلال الدستور وحزمة التشريعات التي صدرت ومنها قانون بناء وترميم الكنائس حيث أن تطبيق تلك المبادئ يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات وتقدمها.
واضافت خطاب انه حدثت طفرة غير مسبوقة في دعم حقوق المرأة المصرية ، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان تمثل المرأة به 44%.
فيما أعرب شوفالييه علي أهمية دور المجلس فيما يقوم به، واستعرض عددا من المشروعات التي تقوم بها فرنسا لتمكين ودعم المرأة.
تناول اللقاء مناقشة مقترحات برامج تعاون مشترك لرفع القدرات الشبابية في مجال حقوق الإنسان من ضمنها برنامج تحت مسمي العيادة القانونية يستهدف شباب المحامين وطلاب كليات الحقوق وذلك خلال الفترة القادمة بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية ، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
واضافت خطاب، أن المجلس من خلال منظومة الشكاوي قد نجح في معاونة الألاف من المواطنين في حل مشكلاتهم، وان منظومة الشكاوي هي العدسة التي يري من خلالها حالة حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال