الأمم المتحدة تؤكد أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية، رغم ترحيبه بأي جهود تهدف لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعرب عن الامتنان للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لقبرص للعمل - بدعم من دول أعضاء أخرى- على مسار إنشاء ممر بحري ليكون طريقا إضافيا لإيصال الإغاثة إلى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "حق": "نظرا للاحتياجات الهائلة في غزة، فإن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال (عمل) المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل غزة، ولا يُقصد منه أن يحل محل أي من المعابر".
وأوضح "حق"، أن هذا جهد متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل. وقال إن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقرب من 640 ألف شخص قد هُجروا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وقد نزح الكثيرون منهم إلى دير البلح المكتظة بشكل كبير.
وقال المتحدث الأممي "فرحان حق" إن خمسة مخابز فقط ما زالت تعمل في جميع أنحاء غزة،أربعة منها في مدينة غزة وواحد في دير البلح، وإن نحو 10 مخابز أخرى توقفت عن العمل بسبب شح الوقود والإمدادات في ظل استمرار الأعمال العدائية.
وذكر "فرحان حق" أن تلك الظروف أجبرت شركاء الأمم المتحدة على إجراء عمليات توزيع على نطاق صغير بإمدادات محدودة وحصص مُقلصة مع إعطاء الأولوية لمحافظتي خان يونس ودير البلح حيث وصل مئات آلاف النازحين من رفح خلال الأيام العشرة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرحان حق الممر البحري المعابر البرية المساعدات الإنسانية إلى غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل