الأمم المتحدة تؤكد أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية، رغم ترحيبه بأي جهود تهدف لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعرب عن الامتنان للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لقبرص للعمل - بدعم من دول أعضاء أخرى- على مسار إنشاء ممر بحري ليكون طريقا إضافيا لإيصال الإغاثة إلى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "حق": "نظرا للاحتياجات الهائلة في غزة، فإن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال (عمل) المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل غزة، ولا يُقصد منه أن يحل محل أي من المعابر".
وأوضح "حق"، أن هذا جهد متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل. وقال إن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقرب من 640 ألف شخص قد هُجروا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وقد نزح الكثيرون منهم إلى دير البلح المكتظة بشكل كبير.
وقال المتحدث الأممي "فرحان حق" إن خمسة مخابز فقط ما زالت تعمل في جميع أنحاء غزة،أربعة منها في مدينة غزة وواحد في دير البلح، وإن نحو 10 مخابز أخرى توقفت عن العمل بسبب شح الوقود والإمدادات في ظل استمرار الأعمال العدائية.
وذكر "فرحان حق" أن تلك الظروف أجبرت شركاء الأمم المتحدة على إجراء عمليات توزيع على نطاق صغير بإمدادات محدودة وحصص مُقلصة مع إعطاء الأولوية لمحافظتي خان يونس ودير البلح حيث وصل مئات آلاف النازحين من رفح خلال الأيام العشرة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرحان حق الممر البحري المعابر البرية المساعدات الإنسانية إلى غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
الثورة نت /..
حذرت 15 منظمة حقوقية، “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، داعية إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة اليوم الثلاثاء: إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات، بواسطة جهة خاصة ومسلّحة يشكل تغييرًا جذريًا وخطرًا، مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”.
وأدانت ما وصفته بنظام “غير إنساني وفتّاك”، داعية جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة والكيان المحتل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 467 مواطنًا وأصيب نحو 3602 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.